رام الله-أخبار المال والأعمال- علق المقاولون والمهندسون في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم الاثنين، أعمالهم في المشاريع قيد التنفيذ ليوم واحد، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة اتحادهم وبعد التشاور مع أمناء سر فروعه، وبدعم تضامني من نقابة المهندسين، في خطوة احتجاجية أولية وإجراء "تحذيري" حسب وصفهم، ستتلوه إجراءات وخطوات أكثر حدة بموجب القانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد المقاولين في مقره بالبيرة، بمشاركة رئيس الاتحاد من قطاع غزة علاء الأعرج، ونقيب المقاولين احمد القاضي، وأمين سر الاتحاد محمود حمادنة، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين العامة والإدارية.
وناشد النقيب القاضي، رئيس الوزراء محمد اشتية التدخل بشكل فوري لرفع الظلم عن شركات المقاولات والاستجابة لحقوقها التعاقدية "والنجاة من الكارثة التي نحن على أعتابها، بعد ان بلغ حجم الديون المتراكمة على الجهات المشترية في محافظات الضفة الغربية نحو 350 مليون شيقل تشمل فواتير مدققة على النظام المالي، واسترجاع ضريبي، وفواتير قيد التدقيق، وتقدّر حجم الديون في قطاع غزة بنفس القيمة تقريبًا"، كما وطالب صناع القرار الاستجابة لتلبية حقوقهم التعاقدية لوقف تدهور أوضاعهم الذي وصلت حدًا لا يمكن تحمله "حسب تعبيرهم"، ما أدى بهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية ابتدأت بتعليق أعمالهم في المشاريع ليوم واحد.
ثلث شركات مقاولات الضفة خرجت من السوق
وقال: "نظرًا للأوضاع الصعبة والظروف الإقتصادية والمالية التى يعاني منها قطاع المقاولات، أصبح لزامًا علينا وانطلاقا من واجبنا الوطني والمهني والقانوني في الدفاع عن مصالح الاتحاد وحقوق أعضاءه أن نحمي هذا القطاع بكل السبل والإجراءات القانونية في مواجهة التداعيات التى أصبحت تحيط بشركات المقاولات والتي ساهمت في انهيار جزءًا منها بخروج ثلث شركات المقاولات في محافظات الضفة من السوق وعددها 450 شركة، وبات الجزء الآخر منها على حافة الإنهيار وبسبب الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص بما يوجد المسوّغ القانوني لشركات المقاولات بالحق بالتعويض عليه، قرر مجلس إدارة الاتحاد وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ ليوم واحد وهو اليوم الاثنين، وذلك كخطوة أولية وإجراء تحذيري ستتلوه إجراءات وخطوات أكثر حدة بموجب القانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا".
دوافع الخطوات الاحتجاجية
وأوضح القاضي أن إقدام الاتحاد على إعلان هذا التوقف الجزئي عن العمل في المشاريع قيد التنفيذ لم يأت من فراغ، "بل إن ما دفعنا إلى ذلك سلسلة من الأسباب والظروف والتي حاولنا جاهدين حلها لتلافي الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، تتمثل في الإنخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وهي عملة التسعير في معظم المشاريع قيد التنفيذ، والإرتفاع الحاد في أسعار مدخلات المواد الإنشائية وهو ارتفاع غير متوقع، وقلة الأيدي العاملة المهرة وغير المهرة، والشروط المجحفة والتعسفية غير القانونية التي تُضمنها الجهات المشترية في وثائق العطاءات، وعدم ايفاء الحكومة بإلتزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح المقاولين، وعدم تنفيذها التفاهمات التي تمت معها حول جدولة المستحقات المالية في المواعيد التي إلتزمت بها اتجاه شركات المقاولات".
مطالبنا لم تلق الحد الأدني من الاستجابة
وأشار الى أنه بعد عدة محاولات ولقاءات مع الجهات المشترية في القطاعين العام والخاص لحل الأزمة المالية والمشاكل التى يعاني منها قطاع المقاولات، ولايجاد حلول للتغلب على تلك المعيقات التي أخلّت بالتوازن العقدي وألقت بأعباء مرهقة على المقاولين، "ولم نستجدي الجهات المشترية أو المانحة بل للحصول على حقوقنا المكفولة لنا بموجب المرجعيات التعاقدية"، إلا أنه وبكل اسف لم نجد أذانا صاغية منها حتى الآن، ولم تلق مطالبنا الحد الأدنى من الاستجابة".
وقال:" وإزاء هذا التعنت من قبل الجهات المشترية وعدم الاستجابة لحقوقنا المكفولة بموجب القوانين والمرجعيات التعاقدية، جاء الإعلان عن التوقف الجزئي عن العمل ليوم واحد كخطوة أولى، "مع قناعتنا التامة بإمكانية ايجاد حلول لكافة هذه القضايا".
وأضاف القاضي: "من منطلق المصلحة الوطنية العليا وحفاظًا على حقوق شركاتنا اتخذنا هذه الخطوة، عل وعسى أن تكون هناك استجابة وإعطائنا حقوقنا التعاقدية، حيث وصل الحال من تدهور في وضعنا العام حدًا لا يمكن تحمله أدى بنا إلى السير في هذا الطريق، متطلعين أن تصل رسالتنا إلى صنّاع القرار والاستجابة لحقوقنا التعاقدية، وأن نرى النور الذي يقودنا إلى بر الأمان، والنجاة من الكارثة التي نحن على أعتابها".
بانهيار قطاع المقاولات تنهار منظومة الاقتصاد
من جهته، قال الأعرج: "بانهيار قطاع المقاولات تنهار منظومة الاقتصاد الكلية في الوطن، لذا لجأنا لتعليق العمل في المشاريع في كافة محافظات الوطن مجبرين، حيث شهدنا خلال السنتين الماضيتين خروج 120 شركة مقاولات في محافظات قطاع غزة، والعديد منها تترنح تحت وطأة هذه الأزمات، في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع المقاولات بالمحوري والرئيسي والمهم، سيما أنه يشغّل 22% من الأيدي العاملة ويساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الاجمالي، وبهذه الخطوة الاحتجاجية الأولية نعلي صوتنا لصنّاع القرار في كافة محافظات الوطن بانه يجب المحافظة على استمرارية هذا القطاع لأنه يشكّل الرصيد الاستراتيجي لشرائح الاقتصاد المهمة التي تدور في فلكه كقطاع الإنشاءات، والمهندسين، والمورّدين، والمختبرات الهندسية والمصانع الإنشائية المساهمة، والورش بكافة تصنيفاتها، والبنوك وشركات التأمين، وقطاع الخدمات والاتصالات والعمال".
وأكد الأعرج، جسامة الخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات، وقال: "نظرًا للظروف القاهرة التي يعاني منها قطاع المقاولات ما يترتب عليها تعويض المقاولين زمنيًا وماليًا، نأمل ان يستجيب صنّاع القرار لمطالبنا وإلا سينهار القطاع، وانهياره سيضر بالمنظومة الاقتصادية كلها، وعليه ينبغي اتخاذ قرار حكومي وطني بامتياز بتسديد مستحقات المقاولين المالية لأن الأزمة طاحنة والموضوع جد خطير".
