رام الله-(الحياة الجديدة)- توقعّت سلطة النقد الانتظام في تحويل أموال المقاصة، وفي دفع الرواتب والأجور، وأن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021، نموًا بنحو 4,5% على أساس سنوي، مقابل انكماش قدره 12,2% خلال الربع المناظر من العام السابق.
معدل النمو
وتتنبأ سلطة النقد في تقرير "التنبؤات الاقتصادية الربعية" الذي صدر يوم الأحد عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية، استمرار حالة التحسن الاقتصادي خلال الربع الرابع 2021 "وفقا لسيناريو الأساس" على خلفية تواصل عمليات التطعيم، واستمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية التي رافقت الجائحة، واستمرار تقديم الدعم المالي للمشاريع الاقتصادية الانتاجية والخدماتية والريادية من خلال صندوق "استدامة"، والانتظام في تحويل أموال المقاصة، وبالتالي الانتظام في دفع الرواتب والأجور، إضافة الى تحسن التعويضات المالية للعاملين في إسرائيل والتحويلات المالية للقطاع الخاص.
وتستند سلطة النقد في هذا الأداء المتوقع بشكل رئيس على جملة من الافتراضات التي تعكس اتجاهات الأداء في بعض المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها: تحسن مستوى التحويلات المالية للقطاع الخاص بمعدل 4%، على أساس سنوي، وارتفاع عدد عمالنا في إسرائيل بمعدل 3%، مقارنة مع مستواها في الربع المناظر من العام السابق، ونمو التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بمغدل 4% على أساس سنوي، وارتفاع مستوى الانفاق الحكومي الحقيقي بنحو 1% على الأساس السنوي، وارتفاع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 6%، كاتجاه عام بموجب الأرباع السابقة، وبافتراض استمرار تحسن أداء قطاع الانشاءات.
وتتوقع سلطة النقد أن ينعكس هذا الأداء خلال الربع الرابع 2021 بشكل ايجابي على المكونات الرئيسة للناتج المحلي الحقيقي في جانبي الطلب والعرض على حد سواء.
ففي جانب الطلب، من المتوقع استمرار وتيرة الزخم في مستويات الاستهلاك الخاص لتبلغ مساهمته في النمو المتوقع حوالي 9,9% على أساس سنوي، جراء استمرار الانتظام في دفع الأجور والرواتب للعاملين في القطاع الحكومي.
وتتوقع سلطة النقد، أن يساهم الانفاق الحكومي في النمو بنسبة 1.2%. وفي المقابل، يتوقع انحسار وتيرة التراجع في النشاط الاستثماري، ولكن مع بقاء مساهمته في الخانة السالبة، بحوالي - %0,8. أما على صعيد القطاع الخارجي، يتوقع تسارع الواردات بشكل ملحوظ وبالتالي ارتفاع نسبة التسرب في النمو بحوالي 6,0%، كما ويتوقع أن تبقى مساهمة الصادرات قريبة من المستويات الصفرية.
أما على مستوى مساهمة مكونات جانب العرض في النمو المتوقع للربع الرابع 2021، فتشير التنبؤات الى مساهمة قطاع التجارة بأعلى نسبة في معدل النمو، وبحوالي 1,6% على الأساس السنوي، يتبعه الخدمات بنسبة 1,3%، والصناعة بنسبة 0,4%، والزراعة بنسبة 0,3%، والانشاءات بنسبة 0,1%.
معدل التضخهم
واشارت سلطة النقد في تقريرها الى تسارع أسعار المستهلك خلال الربع الثالث 2021، بشكل واضح وبواقع 2,2% على الأساس السنوي، مقابل نمو بنحو 1,9% خلال الربع السابق. وترجع ذلك بشكل رئيس الى استمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج في ظل تصاعد تكاليف النقل والشحن الدولي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما الغذاء والوقود، وتسارع مستويات الطلب الخاص بوتيرة أعلى من مستويات العرض. كما ويتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بحوالي 1,4% خلال الربع الرابع 2021.
تحليل الصدمات على النمو الحقيقي والتضخم
واوضحت سلطة النقد بانه تم تضمين هذه التنبؤات تحليلا لبعض الصدمات المحتملة الحدوث "السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم"، التي من المتوقع ان تنعكس بشكل ايجابي أو سلبي على الأداء الاقتصادي المرتقب في المدى القريب، خاصة في ظل وجود بعض التحديات والمخاطر التي قد تلقي بثقلها على مسار التعافي الاقتصادي.
وبين التقرير انه في حالة تعرض الاقتصاد الى صدمة ايجابية "سيناريو متفائل" تتمثل في مزيد من السيطرة على تداعيات الجائحة، واستمرار توفير اللقاء لكافة الشرائح السكانية، وعدم انتشار موجات أو طفرات جديدة، وتسارع مستويات التجارة الخارجية، وارتفاع عدد عمالنا في اسرائيل، وتحسن مستويات التحويلات المالية للقطاع الخاص بمعدل أعلى من معدلاتها السنوية. ففي ظل هذا السيناريو، يتوقع تسارع النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع 2021 ليصل الى 9,9% على أساس سنوي.
أما في حالة تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية "السيناريو المتشائم"، ناتجة عن تفاقم الأوضاع الصحية جراء انتشار طفرات جديدة، والعودة الى حالة الإغلاق الجزئي اوالكلي، وتردي الوضع الامني مع الجانب الإسرائيلي، وعودة الأزمة السياسية المتعلقة بايرادات المقاصة وتصاعد الازمة المالية للحكومة من جديد، وتراجع كبير في عدد عمالنا في اسرائيل، وتقييد حركة التجارة والنقل. ففي ضوء هذه الافتراضات، من المتوقع أن ينكمش النمو الحقيقي خلال الربع الرابع 2021 بنحو 3,8%، على أساس سنوي.
أما بخصوص المخاطر المتعلقة بمعدل التضخم في الاقتصاد خلال الفترة القادمة، فترتبط بشكل أساس بالتغيرات المتعلقة بالعوامل المحركة لأسعار المستهلك، كالانفاق الاستهلاكي"لا سيما الاستهلاك الأسري"، ومؤشر أسعار الغذاء العالمية، إضافة الى مؤشر تكلفة الاستيراد من الخارج، وبطبيعة الحال، تؤثر الصدمات في هذه المؤشرات بشكل مباشر في معدلات التضخم.
ففي حالة انحراف قيم هذه المؤشرات عن القيم المفترضة في سيناريو الأساس، سيؤدي ذلك الى انحراف معدل التضخم المتوقع خلال الربع الرابع 2021. اذ يبين منحنى تحليل المخاطر ارتفاع معدل التضخم الى 1,9% على أساس سنوي، في حالة تسارع النمو في مؤشر الاستهلاك النهائي وتكلفة الواردات، كما يشير أيضًا الى انخفاض معدل التضخم المتوقع الى 0,6% خلال الربع الرابع 2021 ، في حالة انخفاض مستوى المؤشرات المذكورة.
المستجدات الاقتصادية المحلية
وأشارت سلطة النقد في تقريرها الى أن أداء الاقتصاد الوطني يتجه تدريجيًا الى المسار السابق للجائحة، بالرغم من استمرار وجود بعض المعيقات والتحديات، انعكس بصورة نمو مرتفع في مستويات النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني 2021، وبنسبة بلغت 19,1% على أساس سنوي، مقارنة مع انكماش بنحو 5,9% خلال الربع السابق.
فقد انعكست حالة التعافي بشكل ظاهر في مكونات جانب الطلب، فتعافت وتيرة الاستهلاك الأسري بشكل ملحوظ وبواقع 13,7%، مقابل انكماش بحوالي 7,2% خلال الربع السابق. كما تسارعت مستويات الانفاق الحكومي بواقع 19,3%، مقابل 13,9% خلال الربع السابق. اضافة الى ذلك، تحسنت حركة التجارة الخارجية بشكل قياسي، اذ نمت الصادرات بحوالي 33,8% ، مقارنة مع 20,3% خلال الربع السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 31,5%، مقابل 5,7% خلال الربع السابق.
كما ظهرت ملامح هذا التعافي واضحة على أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، اذ تسارع نشاط قطاع الإنشاءات بنحو 32,8%، مقابل تقلصه بنحو 14,8% خلال الربع السابق. كما تحسن أداء قطاع التجارة بحوالي 21.9%، مقابل انكماشه بحوالي 17,2%، وقطاع الخدمات بنحو 17.1%، مقابل تراجعه بحوالي 9,4% خلال الربع السابق.
