رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ، اليوم الاثنين، كخطوة أولية وإجراء تحذيري ستتلوه إجراءات وخطوات أكثر حدةً بموجب القانون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.
وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إن إقدامه على إعلان هذا التوقف الجزئي عن العمل في المشاريع قيد التنفيذ لم يأت من فراغ، "بل إن ما دفعنا إلى ذلك سلسلة من الأسباب والظروف والتي حاولنا جاهدين حلها لتلافي الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم".
وأضاف أن الأسباب تتمثل في: الإنخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وهي عملة التسعير في معظم المشاريع قيد التنفيذ، والارتفاع الحاد في أسعار مدخلات المواد الإنشائية وهو ارتفاع غير متوقع، وقلة الأيدي العاملة المهرة وغير المهرة، والشروط المجحفة والتعسفية غير القانونية التي تضمنها الجهات المشترية في وثائق العطاءات، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح المقاولين، لا وبل تنصلها من التفاهمات التي تمت معها حول جدولة المستحقات المالية في المواعيد التي التزمت بها اتجاه شركات المقاولات.
وإليكم نص البيان:
"انطلاقًا من القرار بقانون بشأن مقاولي الإنشاءات رقم (21) لسنة 2018، الذي جعل من أحد أهم أسباب وجود اتحاد المقاولين الدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد، وعملًا بأحكام القرار بقانون ذاته الذي أوجب على مجلس إدارة الاتحاد ممارسة العديد من المهام، ومن بين تلك المهام الدفاع عن حقوق شركات المقاولات ومصالحها وكرامة أعضاءه وسائر العاملين فيه. ونظرًا للأوضاع الصعبة والظروف الاقتصادية والمالية التي يعاني منها قطاع المقاولات، فقد أصبح لزامًا علينا وانطلاقًا من واجبنا الوطني والمهني والقانوني في الدفاع عن مصالح الاتحاد وحقوق أعضاءه أن نحمي هذا القطاع بكل السبل والإجراءات القانونية في مواجهة التداعيات التي أصبحت تحيط بشركات المقاولات، والتي ساهمت في انهيار جزء منها، وبات الجزء الآخر منها على حافة الإنهيار.
وبسبب الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، بما يوجد المسوغ القانوني لشركات المقاولات بالحق بالتعويض عليه، فقد اتخذ مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وبعد التشاور مع أمناء سر الفروع، قرارًا بوقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ ليوم واحد وهو يوم الاثنين الموافق 29 تشرين الثاني 2021، وذلك كخطوة أولية وإجراء تحذيري ستتلوه إجراءات وخطوات أكثر حدة بموجب القانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا.
إن إقدام الاتحاد على إعلان هذا التوقف الجزئي عن العمل في المشاريع قيد التنفيذ لم يأتي من فراغ، بل إن ما دفعنا إلى ذلك سلسلة من الأسباب والظروف والتي حاولنا جاهدين حلها لتلافي الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم وهذه الأسباب متمثلة بالآتي:
1- الإنخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وهي عملة التسعير في معظم المشاريع قيد التنفيذ.
2- الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات المواد الإنشائية وهو ارتفاع غير متوقع.
3- قلة الأيدي العاملة المهرة وغير المهرة.
4- الشروط المجحفة والتعسفية غير القانونية التي تضمنها الجهات المشترية في وثائق العطاءات.
5- عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح المقاولين، لا وبل تنصلها من التفاهمات التي تمت معها حول جدولة المستحقات المالية في المواعيد التي التزمت بها اتجاه شركات المقاولات.
بعد عدة محاولات ولقاءات مع الجهات المشترية سواء في القطاع العام و/أو القطاع الخاص لحل الأزمة المالية والمشاكل التي يعاني منها قطاع المقاولات، ولايجاد حلول خلاقة للتغلب على تلك المعيقات التي أخلّت بالتوازن العقدي وألقت بأعباء مرهقة على المقاولين، ولم يكن الهدف من تلك اللقاءات هو استجداء الجهات المشترية أو الجهات المانحة، بل للحصول على الحقوق المكفولة لنا بموجب المرجعيات التعاقدية، إلا أنه وبكل أسف لم نجد أذانًا صاغية من الجهات المشترية حتى الآن، ولم تلقى مطالبنا المحقة الحد الأدنى من الاستجابة.
وعليه وإزاء هذا التعنت من قبل الجهات المشترية وعدم الاستجابة للحقوق المكفولة لنا بموجب القوانين والمرجعيات التعاقدية، جاء الإعلان عن التوقف الجزئي عن العمل ليوم واحد كخطوة أولى، "مع قناعتنا التامة بإمكانية ايجاد حلول لكافة هذه القضايا".
وعليه فإننا في اتحاد المقاولين إذ يعز علينا أن تصل الأمور إلى ما آلت إليه، ولكن ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا وحفاظًا على حقوق شركاتنا تم اتخاذ هذه الخطوة، عل وعسى أن تكون هناك استجابة لرفع الظلم عنّا واعطائنا حقوقنا التعاقدية، فقد وصل الحال من تدهور في وضعنا العام حدًا لا يمكن تحمله، أدى بنا إلى السير في هذا الطريق، متطلعين أن تصل رسالتنا إلى صنّاع القرار والاستجابة لتلبية حقوقنا التعاقدية، وأن نرى النور الذي يقودنا إلى بر الأمان، والنجاة من الكارثة التي نحن على أعتابها. دمتم ودامت فلسطين حرة مزدهرة". إلى هنا نص البيان.
