رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الحكومة الفلسطينية تنتظر الوقت المناسب لطرح قانون الضمان الاجتماعي.
وقال أبو جيش في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي: "ننتظر الوقت المناسب لطرح قانون الضمان الاجتماعي، حيث سيكون هناك حوار وطني جامع حوله، خاصة بعد معالجة كافة القضايا التي كانت محل الخلاف وتم التوصل إلى صيغة مناسبة بعد إجراء دراسات وحوارات من قبل خبراء من الخارج".
وكان الرئيس محمود عباس قد صادق في 28 كانون ثاني 2019، على وقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. كما ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وجاءت مصادقة الرئيس على وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، بعد موجة من الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المحافظات الفلسطينية على عدة بنود واردة في القانون، إلى جانب فشل الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في إدارة الملف والتعامل مع الاحتجاجات.