رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العمري إن الشركة على تواصل مع الحكومة للخروج من أزمة الكهرباء والتخفيف من آثارها، في حال نفذت إسرائيل قرارها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز الأسبوع المقبل، بسبب تراكم الديون.
وأضاف العمري، في بيان، اليوم الخميس، أنه "في ظل الحصار المالي والسياسي الصعب الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية على مختلف الصعد، من قبل الحكومة الإسرائيلية، تتعمد إسرائيل خلق أزمات بشكل مقصود، خاصة مع دخولنا فصل الشتاء، وذلك لخدمة أهدافها، وخلق حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني في محاولة للضغط على القيادة والحكومة".
وبين العمري أن الذرائع التي تسوقها شركة كهرباء إسرائيل بموافقة الحكومة الإسرائيلية لقطع الكهرباء بحجة تراكم الديون، ما هي إلا ذرائع واهية، تتذرع بها لتمارس سياسة العقاب الجماعي على أبناء شعبنا دون أي مراعاة للقوانين التي كفلتها الشرعية الدولية.
وأشار العمري أنه بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة ، إلا أنها بذلت جهودًا مضنية خلال الفترة الماضية لحل أزمة الكهرباء والديون التي تراكمت على كهرباء القدس من خلال مساعدة الشركة في الحصول على القرض التجميعي من البنوك، وتشغيل محطة قلنديا لمنع إسرائيل من الاستمرار بخطواتها لقطع الكهرباء عن أبناء شعبنا، مثمنا جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء على مواقفهم الداعمة للشركة في الحفاظ على مقدراتها في مدينة القدس.
وفي وقت سابق، قال العمري في تصريحات إذاعية أن ديون شركة كهرباء محافظة القدس للشركة القطرية الإسرائيلية تبلغ 260 مليون شيقل، مشيرًا إلى وجود ديون على شركات توزيع الكهرباء الأخرى.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعتزم البدء بقطع الكهرباء يوميًا عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من الأسبوع القادم، بسبب الديون المستحقة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس ستعاني اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم من انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميًا، حتى سداد الديون التي تزيد عن نصف مليار شيقل (157 مليون دولار) أو التوصل إلى اتفاق.
ووفقا لـ"كان"، أخطرت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين للمرة الثانية السلطة الفلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي ما لم تتم معالجة مشكلة الديون المتزايدة، غير أن السلطة لم تكن قادرة على توفير هذه الأموال في المدى القريب على ما يبدو، وقدمت إلى إسرائيل قائمة المناطق التي تطلب استبعادها من مناطق الانقطاع، منها المناطق التي تستضيف مستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع التبرعات لتسديد الديون المستحقة.
ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل في الحصول على جميع احتياجاتهم من الكهرباء تقريبًا.
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم خفض إمداد الكهرباء من إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفي العام 2018 توصلت شركة كهرباء إسرائيل والمسؤولون الفلسطينيون إلى اتفاق بشأن الديون يهدف لوضع حل نهائي لقطع التيار الكهربائي في الأراضي الفلسطينية.
واتخذت شركة كهرباء إسرائيل إجراءات مماثلة قبل عامين، حيث قطعت الكهرباء عن أجزاء من الضفة الغربية بعد بلوغ دين السلطة الفلسطينية للشركة 1.7 مليار شيقل (500 مليون دولار) مستحقة على شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية.
واستمر انقطاع التيار الكهربائي قرابة ثلاثة أشهر حتى تمكنت السلطة الفلسطينية من سداد نصفها مطلع عام 2020.
