رام الله-أخبار المال والأعمال- طالب نقابيون بضرورة إقرار وتنفيذ قانون للضمان الاجتماعي يلبي مصلحة الفئات العمالية من كافة الشرائح والدرجات، الى جانب المصادقة على قانون محكم ومدروس ومنصف لكل الأطراف، ومطابق للتشريعات الدولية ينظم العمل النقابي، مع ضرورة التزام أطراف العمل الثلاثة بأحكامه.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل التنسيقية التي نظمها "مركز الديمقراطية وحقوق العاملين" مع النقابات والاتحادات الشريكة، تحت شعار "التنظيم من أجل تحسين حقوق العاملين والعاملات في فلسطين"، بمشاركة 18 نقابيًا ونقابية يمثلون 12 قطاعًا عماليًا مختلفًا.
وأوصى النقابيون بضرورة وضع الآليات الناجحة من أجل تنفيذ القوانين، وذلك من خلال تفعيل دور التفتيش العمالي، والنظر بتعديل بند العقوبات المتعلق بعدم تطبيق القوانين، إضافة الى فتح النقابات لملف الصحة والسلامة في كل المؤسسات أو القطاعات التي يمتلك فيها العمال لجان صحة وسلامة، واستيعاب تفاصيل عمل ودور الهيئات الإدارية في التأثير على السياسات العامة، واكتساب المعلومات والمعرفة الضرورية من قبل ممثلي العمال حول أهمية تطوير القوانين القائمة وتعديل ما يحتاج منها لذلك.
وقال خبير التدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر طقز: تأتي هذه الورشة ضمن تدخلات المركز وبالشراكة والدعم من مركز "اولف بالما" الدولي، منوهًا الى أن المشاركين ركّزوا حوارهم على نقاشات لقضايا متعلقة بخطة عمل المركز الحالية والمستقبلية وما يمكنه تقديمه في هذا الإطار.
وأوضح أن محاور الورشة، تمركزت حول جدول أعمال المنتدى النقابي السنوي الحادي عشر المزمع عقده في الثلث الثاني من شهر تشرين الثاني القادم، ومجلة أخبار النقابات والمواضيع التي ستتضمنه المجلة لهذا العام، واحتياجات النقابات للعام 2022، وانجازات النقابات في إطار الصحة والسلامة، وفي زيادة العضوية وتسوية الأوضاع التي تهم العمال.
