عمان (رويترز) - قال العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الاثنين إنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، وذلك في أعقاب تسريب وثائق مالية تظهر أنه استخدم حسابات خارجية لشراء عقارات باهظة الثمن في الخارج.
وفي وقت سابق يوم الاثنين قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا "وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفا أن عدم الإعلان عنها يرجع إلى الخصوصية والاعتبارات الأمنية.
وكان تسريب عدد هائل من الوثائق المالية التي نُشرت يوم الأحد قد تضمن مزاعم بأن الملك عبد الله، وهو حليف مقرب للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الملفات أو من المزاعم الواردة بها.
وقال الديوان الملكي في بيان "جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي".
وأشار البيان إلى أن ذلك ليس أمرا غير معتاد أو غير ملائم.
وقال في البيان "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".
وأوضح أن هذه العقارات تستخدم خلال الزيارات الرسمية وبعضها يستخدم في زيارات خاصة.
وأضاف البيان "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
وفي زيارة مقررة سلفا لمنطقة نائية التقى خلالها بزعماء عشائر، هاجم عبد الله أولئك الذين اتهمهم بالسعي للفتنة قائلا "هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك".
وأضاف العاهل الأردني، دون أن يتطرق للتسريب بوضوح، "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، مؤكداً أن الأردن سيبقى أقوى "فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه".
ويأتي تفريغ ملايين السجلات التي ربطت زعماء بالعالم بمخازن سرية للثروة بعد خمسة أعوام من تسريب أطلق عليه "أوراق بنما" كشف كيف يخفي الأثرياء أموالا بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.
كما جاءت الوثائق المسربة في وقت يتنامى فيه استياء الأردنيين من حكامهم. وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع على المصاعب الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والافتقار لتحقيق التقدم في إصلاحات سياسية.
ويقول سياسيون معارضون إن الملك عبد الله لم يقم بما يكفي لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة حيث تشيع المحسوبية.
كما اتهموا السلطات العام الماضي باستغلال قوانين طوارئ صارمة فرضت لكبح جائحة فيروس كورونا المستجد لقمع الحريات المدنية والانتقاص من الحريات العامة وهي اتهامات تنفيها الحكومة. وتم رفع أغلب تلك القوانين حاليا.
وقال بيان الديوان الملكي "يشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة".
وسرب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، الوثائق ولم يذكر كيف حصل عليها.
