رام الله-(الحياة الجديدة)- إبراهيم أبو كامش- رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس، قرارًا بقانون الشركات، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل إجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد أدنى لرأس المال، الأمر الذي سيشجّع الاستثمار ويوفّر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:"إن إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارًا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال".
وأضاف: "سيلمس مجتمع الأعمال تطورًا وتحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال ويشجّع على الاستثمار، كما يوفّر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزّز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة".
وقال العسيلي: "يأتي القانون تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد، ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة على الاستثمار، وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي".
يواكب أفضل الممارسات الدولية
بدوره، قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري لصحيفة "الحياة الجديدة": "لأول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب أفضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها من خلال بوابة الكترونية".
يشجع الاستثمار ويوفّر الوقت والجهد والتكلفة
وأضاف: "سيشجّع الاستثمار ويوفّر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالإمكان تسجيل جميع أنواع الشركات بدون حد أدنى لرأس المال، وبالإمكان أيضًا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالإضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الأشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالأخص النساء، وأيضًا تضمن القانون بندًا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات".
يضمن حماية صغار المساهمين
وأكد المصري، ان القانون الجديد يوحّد الأحكام والإجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك إشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها "الأردني والمصري"، وتبنى أيضًا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على إجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج أوجه القصور القانونية في التشريع "الأردني" الحالي.
كما وأكد المصري مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في إعداد القانون، وقال: "سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية أو بعد 30 يومًا من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم أخذ الجزء الأكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيًا لكافة شرائح المجتمع لأنه ينظر بالدرجة الأولى للمصلحة العامة وتسهيل الإجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي".
ويأمل المصري أن يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، "وهو من أفضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الإجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار".
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبًا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات إسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري: "لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه أعطى الصلاحية بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للأنظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظّم هذه العملية".
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:"هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة".
المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي
بدوره، اعتبر أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، "خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناها منذ عام 1993، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل أن نبقى نعمل بقانون 1964 الأردني. الأمر الذي سيعزّز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة أنواعها في بعض الإجراءات الكبيرة التي كانت تشكّل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ".
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات
أما رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عرفات عصفور، فقال: "استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة أصبح لدينا قانون فلسطيني محدّث أحسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون أردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال".
خطوة الى الأمام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام "ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق".
