رام الله-أخبار المال والأعمال- أعرب مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة عن أسفه لتأجيل اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في النرويج.
وقال سلامة في تصريحات إذاعية إن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم الخميس 23 أيلول في العاصمة النرويجية أوسلو ولكن بسبب الانتخابات النرويجية تم تأجيله مع كل أسف.
وأضاف سلامة أن الجانب الفلسطيني هو الطرف الذي يود عقد هذا الاجتماع بأسرع وقت ممكن لأنه المستفيد منه، متوقعًا أن يتم عقده في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم بعد تشكيل الحكومة النرويجية الجديدة.
وأشار سلامة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية في دعم موازنتها العامة، لافتا إلى أن جهودا تبذل مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المطلوب .
وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل وهذا العام ستجتمع في أوسلو بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج.
ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد أبلغ ممثلي الدول والجهات المانحة بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة يوم الأربعاء الماضي 22 أيلول مع ممثلي مجموعة الدول المانحة بمقر وزارة المالية، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، ان الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".
وقال: ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".
وشدد وزير المالية، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".
وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والامم المتحدة.
وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر انه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية، الا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية ادى الى نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.
وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وادى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.
وأكد بشارة أهمية القيام بالعديد من الإصلاحات الداخلية التي من شأنها تخفيض العجز، بما يشمل اصلاح صافي الإقراض والمنظومة الصحية وإصلاحات جوهرية أخرى.
