رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي للبدء بترحيل المبالغ المالية المتكدسة لدى البنوك الفلسطينية من فئة الشيقل، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ تدخل بشكل مباشر لحل مشكلة "الكاش" من فئة الشيقل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذه المبالغ، والتي وصلت مؤخرًا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيقل.
وأوضح البيان أن تدخل الشيخ جاء بعد توجه سلطة النقد الفلسطينية والعديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين للشؤون المدنية لحل هذه المشكلة.
وبموجب الاتفاق، ستبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك، بترحيل أول دفعة من المبالغ المتكدسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن يتواصل العمل لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن السقوف التي يضعها الجانب الإسرائيلي على عمليات شحن فائض الشيقل تحول دون حرية شحن وترحيل الشيقل إلى المصارف الإسرائيلية، وتؤدي إلى توقف المصارف الفلسطينية عن استلام الايداعات النقدية من الجمهور، مشيرًا الى أن سلطة النقد تجري مباحثات ومشاورات مع كافة الأطراف في السوق المحلي وأيضًا مع الجانب الإسرائيلي لإيجاد حلول طويلة الأمد لمسألة تدفق الشيقل وتراكمه في الأسواق، وتشمل المشاورات اتخاذ إجراءات جدية على المديين القصير والمتوسط لتقليل وخفض استخدام النقد في السوق المحلي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ عمليات التجارة وعمليات المدفوعات المحلية وعبر الحدود.
وبخصوص عمليات شحن الشيقل، أوضح ملحم أنه ونتيجة للجهود الحديثة التي قادتها سلطة النقد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية فسيتم اعتبارًا من بداية الأسبوع القادم استئناف عمليات الشحن، منوهًا الى أن المصارف ستكون جاهزة لاستقبال الايداعات الجديدة من الجمهور بذات التوقيت.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء عقد صباح اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، للحديث حول مشكلة فائض السيولة النقدية من عملة الشيقل في المصارف الفلسطينية، بحضور رئيس الغرفة التجارية عبد الغني عطاري، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومديري وممثلي المصارف الفلسطينية ومؤسسات الإقراض والشركات ورجال الأعمال.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن هناك مباحثات تجري مع الجانب الإسرائيلي لزيادة سقف تحويل فائض الشيقل وصولاً إلى إلغائه، إضافة الى بحث السبل والإجراءات الكفيلة بتفعيل الآليات الإلكترونية لتسديد أثمان السلع والخدمات وتحويل أجور العمال مباشرة الى المصارف الفلسطينية.
وبين ملحم أن تراكم الشيقل يشكّل عائقًا لدى المصارف بتخزينها وبتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية وإتمام العديد من المعاملات التجارية، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب تراكم الشيقل هو الأجور التي يتقاضاها العاملون في إسرائيل بشكل رسمي وغير رسمي والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار شيقل شهريًا، والتي لا يتم تقاضيها عبر المصارف، وأنه سيتم العمل على معالجة هذا الأمر بالتعاون مع كل من الحكومة وهيئة الشؤون المدنية ووزارتي العمل والمالية.
وأضاف ملحم أن "هناك مصادر أخرى لتراكم الشيقل منها ما ينتج عن عملية الاستيراد والتصدير مع الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن السيولة الواردة من فلسطيني الـ48 الذين لا يتمكنون من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني خلال شرائهم من الأسوق الفلسطينية".
وأكد ملحم أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول جذرية واستراتيجية لمشكلة تراكم فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية، والتي من أبرزها إنجاز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن سلطة النقد عملت مؤخرًا على ترخيص 5 شركات دفع إلكتروني تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم المالية إلكترونيًا دون استخدام "الكاش"، وأنه خلال الـ3-6 أشهر القادمة سيتم إنجاز المفتاح الوطني لتسوية نقاط البيع الذي سيقلل التكلفة على التجار الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكتروني إلى أقل من 1% ويزيد من فعالية هذه الخدمة.
وأوضح ملحم إلى أنه جاري العمل، من خلال مشروع مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، على إنجاز دراسة لإصدار عملة رقمية ومحاسبية لغايات دفع الرسوم والضرائب بدلاً من دفعها بالعملات الثلاث الشيقل والدينار والدولار، وأنه جاري التعاون مع الحكومة الفلسطينية لتمكينها من إنجاز البنية التحتية لمشروع الدفع الإلكتروني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين سلطة النقد والمصارف والغرف التجارية ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع العام والخاص على تغيير ثقافة الدفع الإلكتروني في فلسطين، وتشجيع المواطنين على استخدامها.
من جانبه، أشار عطاري إلى العبء الذي تخلفه مشكلة تراكم فائض سيولة الشيقل على المصارف والتجار ورجال الأعمال والمستوردين والشركات الكبرى، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود المؤسسات مجتمعة وعلى رأسها سلطة النقد لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة حماية للاقتصاد الوطني.
