رام الله-أخبار المال والأعمال- في أول تعقيب رسمي فلسطيني على الخطة الاقتصادية الإسرائيلية لقطاع غزة مقابل الأمن، والتي تحدث عنها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة".
وحول المنحة القطرية، أوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، اليوم الاثنين، أنها قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضًا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة فهو بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفًا من الملاحقات القانونية، مرحبًا بأي جهد لحل هذا الأمر.
وبخصوص الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتبارًا من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة بفيروس كورونا.
ودعا كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن إلى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة وأن معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.
وأضاف: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة أدعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددًا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرًا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.
