رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن بداية الإنفراج المالي ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.
وأوضح في مقابلة خاصة بثها تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأحد، أن مصادر إيرادات الحكومة هي المقاصة والجباية المحلية، والمنح الدولية، مشيرًا إلى أن الحصار المالي من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمثل في وقف المساعدات الأميركية المقدّرة بـ 500 مليون دولار سنويًا، علاوةً على عدم وصول المساعدات العربية كذلك المقدّرة ما بين 400-500 مليون دولار سنويًا، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة.
وبين اشتية أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة منذ مطلع العام الجاري، بلغت 30 مليون دولار فقط، قدمها البنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء: "نتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا حيثما كان، ففي العام الماضي، قدمنا لمدينة القدس ومحيطها 186 مليون دولار ولمناطق "ج" 70 مليون دولار للمشاريع التطويرية، وقدمنا لقطاع غزة 140 مليون دولار شهريًا، في حين لم نستلم أية ضرائب من قطاع غزة سوى من 7 إلى 9 مليون شيقل شهريًا، إضافة لاحتياجات السفارات في الخارج، بحيث أن كل موازنة منظمة التحرير مصدرها وزارة المالية".
رواتب الموظفين
وفيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف: "ندفع شهريًا 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهريًا، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب".
وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية أنها قدمت قرضا للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبًا، قال اشتية: "الجانب الاسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضًا لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضريبة سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدّر بـ 60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".
انتخابات الهيئات المحلية
وحول موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، بين أنها ستكون قبل نهاية العام. وقال: "سنجري حوارًا وطنيًا مع الفصائل، قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها، لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو".
وأضاف:"نأمل أن تجري الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم نتلق ردًا من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك".
التعديل الوزاري
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، قال: "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".
ملف "كورونا"
وفي ملف جائحة "كورونا"، أكد رئيس الوزراء أن اللقاحات متوفّرة، وأن مراكز التطعيم مفتوحة وبعضها يعمل حتى ساعات المساء، لافتًا إلى أن هذا لوحده لا يكفي، وأنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وشدد على أن الحكومة ستلجأ إلى كل إجراء يحمي المواطن، وهي لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلّفت دمارًا اقتصاديًا، فهي ليست على أجندة الحكومة حاليًا إلا اذا اقتضت الضرورة ذلك.
توفير فرص عمل للشباب
وبخصوص توفير فرص عمل للشباب، أكد أن الحكومة التي أعلنت سابقًا أن العام الماضي هو عام الشباب أنجزت بعض المشاريع في هذا الإطار متعلقة ببرمجيات الحاسوب، وغيرها من الإجراءات، والآن لدينا برنامج لخلق فرص عمل سنعلن عنه لاحقًا.
