رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، في رام الله ورشة عمل حول "سندات الأثر الإنمائي، مراحل تصميمها وتنفيذها".
وسندات الأثر الإنمائي هي أول أداة مالية مبتكرة مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني، بتصميم من وزارة المالية من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) المنفذ من DAI Global وباستشارة من مؤسسة "سوشيال فاينانس" وبتمويل من البنك الدولي.
وتنفذ سندات الأثر الإنمائي بالشراكة مع شركة "فاينانس فور جوبس" للخدمات الاستشارية ممثلةً لكل من صندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine، من خلال صندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني "بذور الزيتون".
وأكدت مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية، ليلى صبيح إغريب، أهمية سندات الأُثر الإنمائي في مساعدة الشباب الفلسطيني على التوظيف، مشيرةً إلى أن الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم من البنك الدولي تعمل على تطوير طرق ووسائل مالية جديدة بهدف توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار الاجتماعي ذو الأثر، وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة. حيث يستند جوهرها لمبدأ التمويل المبني على النتائج، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريب وتوظيف يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وخلال ورشة العمل، استعرض البنك الدولي فيديو قصير تحت عنوان "رحلة سندات الأثر الإنمائي". وفي هذا الإطار، أكد عبد الوهاب الخطيب، الخبير الأول بالقطاع المالي في البنك الدولي، بأن سندات الأثر الإنمائي ستساهم في تدريب الشباب الفلسطيني في قطاعات اقتصادية معينة حسب احتياجات السوق، وبالتالي خلق فرص عمل مستدامة لهم، موضحًا أن عدم توافق المهارات مع سوق العمل يشكّل عائقًا رئيسيًا أمام جهود التوظيف، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، حيث يسعى هذا النموذج الجديد للتمويل إلى زيادة الكفاءة في تنفيذ البرامج لضمان خلق فرص العمل.
وسيستفيد القطاع الخاص من خدمات بناء القدرات والعاملين الأفضل تأهيلا، إضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسهيل حوافز السوق والسياسات الإنمائية الجديدة سيحقق مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا – يضمن الاستقرار المالي ويعزّز احتواء كافة فئات المجتمع.
بدوره، شدد مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" مازن أسعد، في مداخلته حول "تصميم سندات الأثر الانمائي الهادف الى تطوير المهارات وتوظيف الشباب"، على ضرورة استفادة الشباب الفلسطيني مما يتيحه لهم مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" من خلال برنامج سندات الأثر الانمائي لتوظيفهم. والتي تعتبر أول أداة مالية مبتكرة مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني بتصميم وزارة المالية من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) المنفذ من DAI Global وباستشارة من مؤسسة سوشيال فاينانس، وبتمويل من البنك الدولي.
وأشار أسعد الى دور سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتعزيز وتنمية المهارات لجسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف سندات الأثر الإنمائي مجموعة تقديرية تضم نحو 1500 مستفيدًا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا (بما في ذلك ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء). حيث بادر مجموعة من المستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) إلى توفير رأس مال خاص بقيمة 1,800,000 دولار أميركي، مقابل تخصيص مبلغ 5,000,000 دولار أميركي من صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة الائتماني التابع للبنك الدولي من أجل تمويل النتائج المتوقعة من خلال هذا السند".
بينما أكد المدير التنفيذي لشركة "فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية" جليل حزبون، عمل الشركة من خلال نوع جديد من "العقود المبنية على النتائج"، حيث أنها تموّل خدمات التدريب والتوظيف، المقدمة من خلال مؤسسات متخصصة في خدمات التدريب والتوظيف، والتي إن نجحت في تحقيق نتائج توظيف مستدامة للشباب، يقوم البنك الدولي بالدفع للشركة مقابل هذه النتائج. ويمول البنك الدولي النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه السندات، تدفع عند النجاح من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمنفذ من قبل شركة DAI Global، لصالح وزارة المالية الفلسطينية.
وقال: "تعمل الشركة حاليًا على تطوير برامج أخرى لوظائف متنوعة في مجالات تقنية المعلومات، والإدارة المالية، والتمويل المتناهي الصغر، وإدارة الأعمال وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة، وغيرها من برامج التدريب التقني والمهني".
ونوه سمير سحار، الشريك المؤسس في شركة ديلويت المعينة من قبل إدارة المشروع كجهة تحقق مستقلة الى أنه بالتعاون مع كافة الشركاء، تم تطوير الإطار المرجعي المتكامل للتحقق من النتائج الخاصة بالتدريب والتوظيف لنتائج سندات الأثر الانمائي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني ومحدداته.
وأشار الى أن هذا الإطار هو بمثابة ركن أساسي لضمان نجاح وفعالية هذه الآلية كما هو متعارف عليه بالدول الأخرى التي تطبقها. حيث يقومون حاليا باستخدام هذا الإطار في التحقق من النتائج لسندات الأثر الانمائي بحيث يتطلب ذلك مراجعة حثيثة لكافة الوثائق المتعلقة بالنتائج وعمل الزيارات الميدانية حسب معايير التحقق العالمية المتعلقة بذلك."
أما الممثلون من المؤسسات الفلسطينية فاستعرضوا خبراتهم كمزودين للخدمات خلال رحلة سندات الاثر الانمائي والدروس المستفادة، والتحديات التي واجهتهما خلالها وهم: اتحاد الصناعات الانشائية الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ونقابة المهندسين، ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ومؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية.
