باريس-أخبار المال والأعمال- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معظم الاقتصادات الكبرى في العالم ما زالت تسجل نموا أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تسارع وتيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت المنظمة، ومقرها باريس أن إجمالي الناتج المحلي في دول المنظمة ما زال أقل بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية 2019، قبل الإعلان عن ظهور فيروس كورونا.
وذلك على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات مجموعة السبع بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثاني، بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الأول.
يشار إلى وجود "تفاوت قوي" بين ما تطلق عليه المنظمة، الاقتصادات السبعة الكبرى، حيث سجلت بريطانيا أسرع وتيرة نمو بنسبة 5 في المائة تقريبا من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) الماضيين، عقب انكماش اقتصادها بنسبة 2 في المائة خلال الربع الأول.
وسجلت ألمانيا والولايات المتحدة نموا بنسبة 1.6 في المائة، في حين كانت كندا الدولة الوحيدة بمجموعة السبع التي انكمش اقتصادها خلال الربع الثاني. وسجلت كل من فرنسا واليابان نموا بنسبة 0.9 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بصورة قوية هذا العام، فإن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقعان أن يكون النمو "غير متساو" حيث ستتراجع اقتصادات الدول الأقل ثروة التي تعتمد على السياحة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت من ثلاثة أسابيع من أن "الغموض المستمر" المتعلق بجائحة كورونا يعني أن الاقتصادات الكبرى قد تسجل على الأقل "نموا متوسطا" خلال الأشهر المقبلة.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد بدأ توزيع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه أخيرا، في "دفعة مهمة" للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد - 19.
وذكرت جورجييفا في بيان أن أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.
وأضافت "يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون إذا تم استخدامه بحكمة بمنزلة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة".
وقال صندوق النقد الدولي في وثيقة إرشادية منفصلة إنه يمكن للدول استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.
وستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني واليوان، بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وقالت جورجييفا إن نحو 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بينما ستذهب نحو 21 مليار دولار إلى الدول منخفضة الدخل.
