رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارتا "الاقتصاد الوطني" و"الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن إطلاق برنامج مشترك لدعم تعافي قطاع التكنولوجيا والإبتكار في غزة، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم وتعزيز صموده والتعويض عن الخسائر الإقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
يأتي برنامج "دعم تعافي التكنولوجيا والإبتكار في قطاع غزة" كمبادرة مشتركة ما بين مشروعي "دعم إبتكارات القطاع الخاص" التابع لوزارة الاقتصاد الوطني والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية أمام القطاع الخاص الفلسطيني ودعم الريادة وتحسين بيئة الأعمال، ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى تطوير الفرص المتاحة لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات العاملين فيه وجذب الاستثمارات.
وينفذ المشروعان من خلال شركة البدائل التطويرية DAI، وبتمويل من البنك الدولي الذي يعمل من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة، وذلك في ظل التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني حتى قبل تفشي الجائحة أو الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
يقدم البرنامج منحًا مالية للشركات المتضررة جزئيًا أو كليًا جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزةـ، والتي تعمل ضمن نطاق الإبداع والإبتكار وتقدم حلولاً تكنولوجية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويسعى البرنامج لتقديم الدعم المادي لهذه الشركات لتغطية تكاليف مثل الإيجار، ورواتب موظفين، واستبدال بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية الأساسية والأثاث المكتبي المتضرر جراء القصف، إذ يوفّر هذه المنح بعد تقييم ومعاينة الأضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في إعادة إطلاق أعمالهم من جديد.
واعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي البرنامج خطوةً مهمة لتجسيد رؤية وأهداف الوزارة لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني من خلال العديد من البرامج والمشاريع، ومن ضمنها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي.
وأضاف: "الاحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص في غزة هائلة، ونحن ندرك بأن الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى ما خلقته جائحة كوفيد من أعباء جديدة، يتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق نتائج طويلة الأمد، من هنّا تأتي أهمية هذا البرنامج كونه يستهدف الشركات الفلسطينية الناشئة والريادية والصغيرة إلى متوسطة الحجم والتي تعتبر عامل أساسي في دعم وازدهار الاقتصاد الفلسطيني ككل".
وشدد العسيلي على أهمية هذه الشراكة ما بين وزارتي الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق هذا البرنامج الذي من شأنه دعم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تضررت خلال الحرب على قطاع غزة سواء جزئيًا أو كليًا، وبالأخص تلك التي تعمل تحت إطار الابتكار والإبداع، شاكرًا البنك الدولي على دعمه المالي والفرص والمبادرات التي يقدمها، لدعم التنمية بالإضافة إلى دوره في الاستثمار في قدرات ومهارات القطاع الخاص الفلسطيني ونظام بيئة الأعمال الريادية.
بدورها، دعا وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، القطاعين العام والخاص والجهات الممولة لتوحيد الجهود ومواصلة العمل المشترك لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز التنمية ويشكّل أداة واعدة للمساهمة في إنعاش الإقتصاد ودعم قدرات الموارد البشرية في غزة على وجه التحديد.
وقال سدر:"سوف يتم العمل على تحديد أهم العقبات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من البرامج، والعمل مع الجهات المعنية لتخطيها والوصول إلى أهداف المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإرشاد ودعم نظام بيئة العمل الريادية المحلية وتعزيز الفرص أمامه ودعم الجهود في التوسع والإنتشار.
وأوضح أهمية برنامج التعافي الذي تطلقه الوزارة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، حيث يتطرق البرنامج للتحديات التي يواجهها قطاع الإبداع والريادة والتكنولوجيا في غزة ويعمل على الوصول إلى كافة المتضررين من الحرب من خلال تطوير خطط وتقديم مساعدات هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد.
عن مشروع دعم إبتكارات القطاع الخاص الفلسطيني (IPSD)
أحد المشاريع التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ مؤسسة البدائل التطويرية. يهدف مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص إلى دعم الشركات الناشئة الفلسطينية والمشاريع الصغيرة إلى متوسطة الحجم والرياديين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال خمسة برامج أساسية: برنامج تطوير قطاع الإستثمار الريادي مع التركيز على الإستثمار الخاص، برنامج التشبيك والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، تطوير نظام إلكتروني موحّد لتسجيل الأعمال، برنامج تطوير نظام العمل من المنزل وأخيرًا العمل على تطوير نموذج التعاقد مع الخارج في غزة من خلال مؤسسة (جي-جيت واي).
عن مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart)
أحد المشاريع التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ شركة البدائل التطويرية.
يسعى المشروع إلى دعم أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم فرص الشركات الفلسطينية في التوسع والانتشار في الأسواق المحلية والعالمية وذلك من خلال ثلاث برامج أساسية: برنامج تطوير قدرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير نظام بيئة العمل، وبرنامج تطوير الوصول إلى الأسواق وزيادة الطلب والإستثمار.
