رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله ، يوم الاثنين، وضع نظام لعمل الفلل المؤجرة في منطقة أريحا والنصّارية.
يأتي هذا القرار بعد أيام من عثور أحد المواطنين على كاميرا مراقبة معلقة على شكل "لمبة" إنارة في أحد الفلل المؤجرة في مدينة أريحا، حيث قررت النيابة العامة إغلاق الڤيلا لمدة 14 يومًا. وأثارت القضية الرأي العام، وتفاعل معها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
ولكن قرار مجلس الوزراء حول الفلل المؤجّرة ليس بالجديد، حيث قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 11 كانون ثاني 2021، اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية.
ولم يصدر مجلس الوزراء أي تفاصيل لاحقة عن عمل اللجنة وما توصلت له.
وفي حينها، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن قرار تشكيل لجنة يهدف إلى تنظيم عمل الفلل بما لا يضر بالمصلحة العامة، ويحمي مصلحة المواطنين، سواء المالكين او المستفيدين منها.
وأضاف غانم، "يوجد أكثر من ألف فيلا، وهذه جميعها يتم تأجيرها في فترات مختلفة، وطلبنا أن ينظر في كيفية مواءمة التراخيص للاستخدام العام".
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تحديد مسؤوليات الدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات من وزارتي السياحة والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، للتأكد من إجراءات السلامة الصحية والفيزيائية من أدراج ومسابح وأسطح".
وأكد غانم ان قرارات الحكومة تأتي في اطار جهودها لتنظيم عمل مختلف القطاعات، ولضمان سلامة المواطنين.
وفي ظل جائحة كورونا، استقطبت الشقق الفندقية والفلل في أريحا ومنطقة النصّارية في الأغوار، المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، ومناطق الـ48، هربًا من الإغلاقات التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، ونتيجة لإغلاق الجسر الواصل بين الضفة الغربية والأردن، وحظر السفر في المطارات.
ويتراوح إيجار الفيلا بين ألف و2500 شيقل بحسب الموسم، إلى جانب جودة الفيلا ومفروشاتها وموقعها ومساحة البركة وخدماتها.
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من ألف فيلا سياحية مخصصة للإيجار في محافظة أريحا، لا تخضع لأي قوانين ناظمة لعملها.
