رام الله-(الحياة الجديدة)- يعاني المستهلكون منذ فترة من ارتفاع أسعار السلع بمختلف منتجاتها وقطاعاتها، حيث يلتهب سعر شحن الحاويات في النقل ما تسبب بخسائر جسيمة لشركات الشحن وألحق أضرارًا أكبر بالواردات والصادرات، تبعه ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع بعد الارتفاع الملموس على رسوم الشحن البحري وبشكل خاص من الصين.
ومنذ بداية 2020 وحتى اللحظة تشهد أسعار الشحن ارتفاعًا غير مسبوق، اذ لوحظ زيادة كبيرة جدًا في أسعار المنتجات المستوردة ناتج عن ارتفاع أسعار الشحن بجنون، والذي أثر على كل الفئات والطبقات والقطاعات، بسبب النقص الشديد جدًا في عدد الحاويات بسبب انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي.
تكدس الحاويات في موانئ ونقص شديد في غيرها
وبداية المشكلة كانت عندما اضطرت الخطوط الملاحية تخفيض عدد البواخر لتقليل خسارتها الكبيرة مع بداية تفشي الوباء، الى جانب بدء دول العالم بتقليص أنشطتها الاقتصادية في حركة التجارة الدولية، وبالنتيجة تم تقليص النشاط الاقتصادي وتخفيض العمالة والمعدات في الموانئ، وحتى شهر تموز 2020، حيث بدأت الدول في التعافي الى حد ما من أثر الجائحة، كان هناك حالة تعطش للمنتجات الصينية، فازداد الطلب جدًا عليها، لذا بدأت الصين بشحن كميات كبيرة جدًا من المنتجات والبضائع في شهر تموز ولغاية شهر أيلول 2020. وبالنتيجة حصل تكدس كبير للحاويات في الموانئ الأوروبية والأميركية، من دون تفريغ حمولتها ولا تراجع في مواعيدها، نظرًا لأن عددها قليل بسبب تخفيض عددها من الخطوط الملاحية منذ بداية الأزمة.
والنتيجة دوامة لا تنتهي من تكدس الحاويات في الموانئ ونقص شديد جدًا في موانئ أخرى، وبالتالي مع قلة المعروض من الحاويات في الكثير من الموانئ ارتفعت أسعار الشحن لحد ما تضاعفت الى أكثر من 500% وصل سعر الشحن لحوالي 20 ألف دولار.
ارتفاع كبير في أسعار سلع قطاع البناء والعقارات
وهو الأمر الذي يؤكده رئيس مجلس اتحاد المطورين الفلسطينيين م. علاء أبو عين، لـ"الحياة الجديدة" بارتفاع كبير في أسعار سلع قطاع البناء والعقارات الرئيسية يزيد عن 70% وانعكاس ذلك بشكل فوري على كافة السلع والمنتجات المرتبطة بهذا القطاع كالحديد الذي ازدادت تكلفته عن 50%.
وقال: "أسعار كل مدخلات العقار والانشاءات في ازدياد جنوني وسينعكس على كافة مناحي الحياة ومدخلاتها".
ويرى أبو عين، أن هذا الارتفاع يعود لسببين يتمثلان في ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا الى جانب ارتفاع أسعار الشحن الجنوني والذي سببه وجود مشكلة في العالم لها علاقة بسوء توزيع الانتاج عالميًا، وأدى الى تناقص حجم المنافسة وتركز الانتاج واحتكاره عند دول معينة، في حين ما زالت بعض الدول متأثرة بتداعيات الجائحة وما زال الانتاج متوقفًا لديها.
وأشار الى أن أكثر من 90% من مدخلات البناء مستوردة، وارتفعت أسعار الشحن في كل العالم، فكان شحن الحاوية من تركيا يكلّف 800 دولار ارتفع الى 5 آلاف دولار، فيما ارتفعت قيمة شحن الحاوية من الصين من 2000 دولار الى حوالي 18 ألف دولار وهذا رقم مهول جدًا، وبالتالي سينعكس هذا على كل قطاع البناء ومدخلاته.
ارتفاع مرتقب على أسعار العقار قريبًا جدًا
ويتوقع م. أبو عين زيادة أسعار العقار بما لا يقل عن 25% في الأشهر القليلة القادمة.
وقال: "بشكل عام كل أسعار البضائع سترتفع، وفي هذا السياق فان معظم الشركات بما فيها العقارية والمطورين العقاريين يدفعون من جيبوبهم ويخسرون، وعلى افتراض كنا نبيع متر البناء بـ 1000 أو 900 دولار وبالحد الأعلى كانت التكلفة 500 دولار، فان التكلفة ارتفعت الى 800 أو 900 دولار، وزادت مدخلات البناء بما نسبته 60%، عدا عن ارتفاع المدخلات الأخرى غير البناء نفسه. وبالتالي فان كان هناك شركة تريد الاستمرار غدا فان هذا سينعكس قريبًا جدًا على أسعار عقارها".
وأكد أبو عين، وجود تضخم في الأسعار وزيادة تكلفة العمالة والتي تشكّل 30% من تكلفة أي إنشاء، وايضا زيادة الأسعار بحوالي 50% - 60% من التوريد أو المواد الداخلة في عملية البناء، وكل هذا سينعكس اضطراريًا على ارتفاع سعر مدخل الحجر والاسمنت في مرحلة لاحقة، الى جانب فقدان الدولار من قيمته الشرائية حوالي 20% فمن المؤكد سنشهد قريبًا جدًا أسعارًا جديدة في العقار في فلسطين.
وأوضح أبو عين: "أن أي مرحلة تشهد فيها إزديادًا في السعر، من المؤكد ستنعكس هذه الزيادة ما بين المطوّر والمواطن "المستهلك"، حتى يضمن الاستمرارية وهذا لا يعني وجود بعض الاستثناءات، وتضرر بعض المطوّرين المتعثرين وممن يحتاجون السيولة النقدية".
وقال: "قدرة المواطن الشرائية ستضعف وهذا قد يحدث تراجع في حجم السوق نفسه الى أن تقوم المعادلة الاقتصادية نفسها، وتنتظرنا فترة أصعب مما نحن فيه، لأنه لمجرد رفع الأسعار من الصعب على المطوّرين الإحجام عن البناء وانما سيضعف بعضهم، وبالتالي أصبح المطوّر بحاجة لسيولة ولسوق أكبر وسنشهد حالة ركود كبيرة لبضعة أشهر الى أن تستقر الأوضاع ويعتاد الناس على انعكاس الأمور على التكلفة الحقيقية وبالسعر الحقيقي".
الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع التكاليف
ويرى م. أبو عين أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع في أسعار وتكلفة العقار يعود الى احتكار معظم شركات الشحن المملوكة لشركات صينية في العالم أو شركات تمتلكها دول، وضعف الانتاج في العديد من الدول وإغلاق بعض المصانع والانتاج في الكثير من الدول، استغلتها الدول المنتجة التي تمر في فترة احتكارية طويلة، وإن أرادت أن تعيد الدول الأخرى بناء قدراتها الانتاجية مرة أخرى فإنها تحتاج الى 4 سنوات، كما أن جزءًا كبيرًا من العالم الانتاجي مملوك لدولة واحدة في العالم هي تقريبًا باتت تتحكم بالمنتج والشحن والنقل.
الحلول المتاحة
ويرى أبو عين، أن الحل البديهي إما بتوفير عدد من بواخر الشحن لإعادة توزيع الحاويات على الموانئ بشكل يحقّق كفاءة ويوفّر عددًا من الحاويات فيحل الأزمة، أو تصنيع عدد كبير من الحاويات حتى تحل الأزمة.
ولكنه يؤكد أن الحلين غير متاحين لانهما يمثلان خسارة كبيرة جدًا للخطوط الملاحية، وقال: "لو افترضنا ان هذا ممكن، لكن الموانئ ليس لديها القدرة على تحميل هذا الكم من الحاويات لأن الدول الأوروبية والأميركية ما زالت تعاني من نقص العمال والمعدات".
