ميونخ (د ب أ)- خفض معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي.
وأعلن المعهد اليوم الأربعاء في ميونخ أنه يتوقع نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام بنسبة 3ر3%، بتراجع قدره 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في آذار/مارس الماضي.
وبحسب بيانات الباحث الاقتصادي في المعهد تيمو فولمرسهويزر، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط على المدى القصير - مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات.
وفي المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام القادم بمقدار 1ر1 نقطة مئوية إلى 3ر4%.
وبغض النظر عن ذلك، يقدر العلماء خسائر أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الألماني بنحو 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022. ويستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه بدون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط سنوي يبلغ 2ر1%.
وفي عام 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5%.
ويتوقع فولميرسهويزر وزملاؤه أن الوضع في سوق العمل سيتحسن أيضا بشكل ملحوظ. ففي نهاية أيار/مايو، كان يبلغ عدد الأشخاص الذين لا زالوا في نظام العمل بدوام جزئي نحو 2ر3 مليون شخص، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع عددهم إلى 100 ألف عامل بدوام جزئي العام المقبل، وهو ما كان عليه قبل بداية الأزمة. وبحسب التوقعات، من الممكن أن تنخفض البطالة من 7ر2 مليون عاطل في نهاية عام 2020 إلى 4ر2 مليون عاطل في العام المقبل.
لكن سيتعين على المواطنين والشركات الاستعداد لارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة لهذا العام يتوقع المعهد معدل تضخم بنسبة 6ر2%. وعزا المعهد ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعودة زيادة ضريبة القيمة المضافة.
ويتوقع فولميرسهويزر أيضا ازدهار التجارة الخارجية - مع نمو في الصادرات بنسبة 4ر10% هذا العام. ووفقا للتوقعات قد تزيد الواردات أيضا بنسبة 4ر11%، ما سيقلل أيضا من فائض الميزان التجاري الألماني، والذي غالبا ما يتم انتقاده في الخارج.
