نابلس-أخبار المال والأعمال- وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، حجري الأساس لجامعة نابلس للتعليم التقني والمهني، ومبنى كلية ابن سينا للعلوم الصحية، أولى كليات الجامعة.
وجرى وضع حجري الأساس بحضور محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ورئيس الجامعة رزق اسليمية، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وقال رئيس الوزراء: "هذه الجامعة التي نضع حجر أساسها ستكون لكل أبناء فلسطين من رفح الى جنين، وستكون عنوان للمهنية العالية والأداء المتميز، كما نضع أيضا حجر أساس لكلية التمريض الممولة من الحكومة الفرنسية بمبلغ ما مجموعه 15 مليون يورو".
وأضاف اشتية :"اليوم موجودون في نابلس من أجل أن نكرمها بما تستحق، لنضع حجر أساس لجامعة سوف تحمل اسمها، وأردنا لهذه الجامعة أن تحمل اسم نابلس تكريما لها ولأهلها، لما تشكله من أثر للجغرافيا والاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولكن أيضا في الحالة النضالية الوطنية".
وتابع رئيس الوزراء: "قرار الحكومة بإنشاء الجامعة المتميزة انطلق من قناعتها الراسخة لضرورة إعادة صياغة حلقات التعليم الأكاديمي والمهني عموديا، والعام والخاص أفقيا، مع الحرص على تعزيزه وتطويره، بما يشمل الكوادر البشرية الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والاستجابة لاحتياجاته من ناحية الطلب، وتزويده بالجديد من ناحية العرض، وذلك انسجاما مع خطتنا التنموية والاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد".
وأردف اشتية: "ان قرارنا المذكور لم يكن منفصلا أو منعزلا عن إصلاح وتطوير قطاع التعليم التقني والمهني، إذ جاء استنادا الى رؤية شاملة لتطوير رأس المال البشري، واستراتيجية التعلم مدى الحياة، فقد قررت الحكومة أيضا إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني لتكون المظلة الوطنية الموحدة لمعالجة تشتت وتبعثر أدوات التخطيط والتطوير لها القطاع".
وتابع رئيس الوزراء: "استطعنا جعل وجود هذه المظلة الوطنية الراعية والناظمة لعمل القطاع التعليم التقني أمرا واقعا، وقد صدر القرار بقانون رقم (4) لعام 2021، والذي تم اعتماده من الرئيس محمود عباس في شهر شباط من العام الحالي، حيث اتخذت الإجراءات والقرارات التي تنظم عمل الهيئة ومهامها، لتكون التكاملية متحققة بين الهيئة والجامعة، وكان ذلك جنبا الى جنب مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الممتدة عبر أرجاء الوطن في كل محافظاته الشمالية والجنوبية بما فيها القدس جوهرها، وانسجاما بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة التابعة للقطاع الخاص".
وقال اشتية: "عندما نتحدث عن تمكين شبابنا الفلسطيني ليس المقصود التمكين من أجل التوظيف والتشغيل فحسب، بل ليكونوا رياديين ومبدعين، لجهة التسلح بمهارات خلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، وإنشاء القطاع الخاص والعمل الخاص المفضي للتمكين الاقتصادي".
واختتم كلمته قائلا: "سوف نطلق امتحان الثانوية العامة لهذا العام من بلدة بيتا تكريما لأهلنا فيها ولشهدائها وكل ما قدمته من تضحيات".
أبو مويس: نعمل لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس أن سياسة الوزارة هي ترجمة لتوجهات الحكومة بالتركيز على الانتقال من التعليم إلى التعلّم ومن الاحتياج إلى الإنتاج، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في فلسطين، مشدداً على ضرورة التركيز على البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وسوق العمل.
وتابع أبو مويس: "نعمل لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق، وذلك من خلال التركيز على البرامج التكاملية والثنائية التي تعتمد على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية وربط الطلبة في بيئة العمل"، مضيفاً أنه ولتخفيض البطالة والسير نحو تنمية مستدامة قامت الحكومة بدعم مسار التعليم المهني والتقني في فلسطين بإصدارها قرارين بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني، وجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كان صاحب الفكرة والداعم الأساسي للجامعة.
وقال الوزير: "هذا يوم فارق في تاريخ التعليم الفلسطيني، حيث إن هذه الجامعة ستفتح النوافذ أمام كل الفئات والدرجات للتقدم والتطور من الدبلوم المهني إلى درجة الدكتوراة، مروراً بدرجتي البكالوريوس والماجستير، أسوةً بمثيلاتها في مسار التعليم الأكاديمي، الأمر الذي سيشجع الطلبة على التوجه نحو التعليم التقني"، مضيفاً "نتطلع إلى فلسطين عصرية ومتطورة وإنها تستحق".
واستطرد أبو مويس: "نحن في الوزارة انطلقنا على مبدأ قوي وواضح وهو أننا نحارب البطالة بالتقننة، ونواكب الثورة الصناعية بالرقمنة"، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الجامعة يُجسّد توجهات الوزارة نحو تعزيز التعليم المهني والتقني، مؤكداً الحرص الذي توليه "الوزارة لضمان الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، والتركيز على تطوير القدرات والمهارات والكفايات التي تتواءم وسوق العمل".
من جانبه، أثنى محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان على كافة الجهود القائمة على تجهيز مبنى جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني وكلية ابن سينا، ناقلاً تحيّات الرئيس محمود عباس ومباركته لهذا الإنجاز الذي يسير نحو التطوير المستمر والتوسع بمجال التعليم.
وشدّد رمضان على أن التعليم يعد سلاحاً وطنياً وعالمياً في مواجهة المحتل وغطرسته، والوصول بالمعرفة والعلم إلى طريق التحرير كجانب إسنادي لباقي وسائل مقاومة المحتل.
رئيس الجامعة: ستقام على مساحة 350 دونمًا وتضم 5 كليات
بدوره، قال رئيس الجامعة رزق اسليمية، إن أحد أهم مؤشرات قوة الدول والمجتمعات هو نسبة التعليم المهني والتقني إلى الأكاديمي النظامي، مضيفًا أن فكرة إنشاء الجامعة تبلورت استجابة لإدراك الحكومة الحالية لأهميته، ودوره في كسر الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الحالية والمتغيرات المستقبلية المتسارعة للمهن والحرف، لخفض معدل البطالة وتعظيم الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية وزيادة الدخل.
وأوضح أن الجامعة ستقام على مساحة 350 دونمًا، والكلية على مساحة 140 دونمًا بتمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 15 مليون يورو.
ولفت اسليمية إلى أن الجامعة ستقدم ثلاث مستويات من التدريب والتأهيل: الأول من أسبوع إلى 14 أسبوع دورات مهنية متخصصة، والثاني من 2-3 سنوات، والثالث من 4-5 سنوات، وفقا للاختصاص والاحتياج.
وأشار إلى أن الجامعة ستفتح لاحقًا برامج دراسات عليا مبنية على فلسفة الريادة والإبداع وحل المشكلات التي تواجه المجتمع، مؤكدًا أن فلسفة الجامعة العامة على مبدأ التعلم بالممارسة والتدريب العملي عالي الجودة، شريطة ألا تقل نسبة التدريب العملي في أي تخصص عن 50-60% من مجمل عدد الساعات أو وحدات البرامج المطروحة حسب الاختصاص.
وتابع اسليمية أن أهداف الجامعة تتلخص بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظام التعليم والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل ورصد توجهات القطاع الخاص المستقبلي، وتوفير هذا التعليم الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتحديد معايير التصنيف القياسي الفلسطيني للمؤهلات التقنية والمهنية بما ينسجم مع النظام الإقليمي والعالمي، وإجراء الامتحانات المهنية للمدربين والمشرفين والأفراد المختلفين ومنح الشهادات المهنية والتقنية.
وذكر أن الجامعة تضم خمس كليات هي: ابن سينا للمهن الصحية، والهندسة التقنية والتطبيقية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والموارد الطبيعية المستدامة، والمهن والحرف.
وزيرة الصحة: كلية ابن سينا ترفد الوزارة بالخريجين المؤهلين
من جهتها، قالت وزير الصحة مي كيلة، إن كلية ابن سينا للتمريض والقبالة أنشئت عام 1969 كأول كلية حكومية تمنح شهادة الدبلوم في القبالة للإناث، وفي عام 1971 أصبحت الكلية الحكومية التي تمنح شهادة الدبلوم في التمريض ثلاث سنوات للذكور والإناث، وعام 1997 أصبحت تمنح شهادة البكالوريوس في علوم التمريض والقبالة، واعتماد دبلوم لبرنامجي التخدير لحديثي الولادة والقبالة المجتمعية.
وأكدت أن الكلية ترفد الوزارة بالخريجين المؤهلين الذين يقدمون الرعاية للمرضى بجميع المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الوطن، كما تقوم بتأهيل الممرضين ذوي الدبلوم للحصول على البكالوريوس، مشيرةً إلى أنه جرى إعادة تسميتها عام 2009 بـ"كلية ابن سينا للعلوم الصحية".
وأوضحت أن الكلية خرجت 1100 طالب وطالب بدرجة دبلوم تمريض وقبالة، و1300 بدرجة البكالوريوس في التمريض والقبالة والتخدير والإنعاش والقبالة المجتمعية.
بدوره، أكد مارتن بيرنت في كلمة الحكومة الفرنسية على دعم قطاع التعليم بشقيه العام والعالي في فلسطين لضمان توفير التعليم للجميع، لافتاً إلى الحرص على تعزيز الدعم لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأشار بيرنت إلى الأهمية الكبيرة لافتتاح هذه الجامعة والتي تعد كلية ابن سينا إحدى كليّاتها، مؤكداً مواصلة دعم التطوير في فلسطين لتحقيق التنمية المستدامة.
