رام الله-(الحياة الجديدة)- يقدّر اتحاد الصناعات الغذائية قيمة الخسائر المالية الإجمالية التي تكبدها قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير بحوالي 15.5 مليون دولار منها 9.5 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة القصف، ونحو 680 ألف دولار خسائر ناتجة عن تلف المنتجات الجاهزة للتسويق، ونحو 175 ألف دولار خسائر ناتجة عن تلف في المواد الخام، ونحو 451 ألف دولار خسائر المبيعات المتوقعة اليومية خلال فترة العدوان.
وأعلن الاتحاد في دراسة أولية حول خسائر قطاع الصناعات الغذائية بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، أن هذه الخسائر التي تم حصرها والناتجة عن تلف المواد الخام والمنتجات الجاهزة للتسويق لا تشمل قيمة خسائر هذه المنتجات للمصانع التي تعرضت للقصف المباشر، حيث أن المصانع التي تعرضت للقصف المباشر تم إدراج هذه القيم ضمن قيمة الأضرار الكلية لها.
وفي هذا السياق، قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون لصحيفة "الحياة الجديدة" إن هذه الأرقام جاءت بناء على تقدير أصحاب المصانع وهي حتى اللحظة غير رسمية ولم تعتمد من قبل الجهات المختصة، لافتًا أن قطاع المشروبات والعصائر كان له المبلغ الأكبر نتيجة لتعرض شركة المشــروبات الوطنية في المنطقة الصناعية للضرر الكبير الذي رفع مبلغ خسائر هذا القطاع، ويليه قطاع الألبان والأجبان ثم قطاع البسكويت والشيبس وباقي القطاعات".
الخسائر غير المباشرة
وأشار أبو غليون الى تعرض جميع الشركات لخسائر المبيعات اليومية التي وصلت إلى نحو 451 ألف دولار يوميًا حسب تقدير أصحاب الشركات والوحدات الإنتاجية، وقدّرت خسائرها في المنتجات الجاهزة للتسويق نتيجة للتلف بمبلغ إجمالي 680 ألف دولار وأيضًا خسائر في المواد الخام التي تم اتلافها نتيجة لفسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام والتي بلغت نحو 175 ألف دولار.
وطالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لدعم ومساندة المصانع الوطنية، وإلغاء تحصيل جميع الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، ودعم أسعار المحروقات المخصصة للمصانع الغذائية لتتمكن من الصمود وتقليل تكاليف الإنتاج، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة الأفراد والكوادر العاملة في المصانع للمرور عبر معابر قطاع غزة للوصول للعالم الخارجي للحصول على المعرفة، ودعم قطاع الكهرباء لتخفيض أسعار الكهرباء وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج ومساعدة أصحاب المصانع على البقاء والصمود، والحد من الاستيراد العشوائي، للمنتجات الجاهزة والتي لها بديل وطني، ودعم ومساندة مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسـتطيع العودة للعمل بشكل أقوى في قطاع غزة، وتوفير برامج داعمة لتطوير البنية التحتية للمصانع لتستطيع الحصول على شهادات الجودة العالمية.
كما وطالب بسرعة إنجاز تقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والعمل على صرف هذه المبالغ بشكل سريع وعاجل، وبالعمل على توفير الدعم اللازم لتعويض المصانع المتضررة من عدوان عام 2014، وبالعمل على توفير مختبر مركزي خاص بالقطاع الخاص للعمل على فحص وتطوير منتجات المصانع المحلية وعمليات التعبئة والتغليف وضمان جودة هذه الفحوصات من خلال اعتماد هذا المختبر بشهادات دولية، وتوفير بعض المختبرات للمصانع المحلية لتستطيع تطوير ومراقبة المنتجات بشكل أكبر.
ودعا أبو غليون، للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعة، وللسماح للمصانع بتسويق منتجاتها في أسواق الضفة الفلسطينية، وتوفير برامج خاصة لتطوير قدرات الكوادر الفنية في الشركات والمصانع، وتوفير برامج خاصة لدعم وتطوير خطوط الإنتاج لدى المصانع للوصول لأفضل قدرة إنتاجية.
وطالب بتوفير برامج لدعم صمود وإعادة العاملين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة كورونا وضعف العملية الإنتاجية، وتوفير برنامج متكامل لتطوير عمليات التعبئة والتغليف في المصانع الغذائية بقطاع غزة، وتوفير تمويل خاص بشراء المواد الخام للمصانع بعد التعرض للخسائر الناتجة من العدوان الإسرائيلي، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا والسلامة المهنية للعاملين في المصانع.
