رام الله-(الحياة الجديدة)- يشتكي مزارعون في جنين من تدني أسعار البندورة، في وقت لا تشهد فيه أسعار هذه السلعة الضرورية أيّ انخفاض في السوق، وتكشف "الحياة الجديدة" أن المزارع يضطر لبيع كرتونة البندورة سعة 15 كغم بـ 15 شيقلا، في وقت يصل فيه سعر الكيلو الواحد في سوق الخضار المركزي بمدينة البيرة إلى 5 شواقل.
ويقول المزارع موسى عليات من قرية دير أبو ضعيف: "نبيع نحن المزارعون كرتونة البندورة لتجار الجملة ما بين 15- 20 شيقلا، ويتحمل المزراع والمستهلك فقط تكاليف ارتفاع الفاقد نتيجة الإبقاء على الأسعار مرتفعة، إذ يصر التجار على أن يبقوا لأنفسهم هامشًا كبيرًا من الربح".
التصدير إلى داخل الخط الأخضر
ويشير تاجر الجملة خالد دويكات إلى انه يبيع كرتونة البندورة سعة 15 كغم بـ 50 شيقلا، لتباع في أسواق الخضار ما بين 60-70 شيقلا، موضحًا أن الارتفاع الكبير على درجة الحرارة ونقص كميات البندورة في الأسواق الاسرائيلية وانخفاض مساحات الأراضي المزروعة بالبندورة في هذه الفترة من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البندورة، ولا سيما أن عددًا من تجار الجملة يقومون بجمع كميات كبيرة من البندورة وبيعها في الأسواق الاسرائيلية وبأسعار مرتفعة.
وزارة الزراعة
ويقول طارق أبو لبن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة: "إن عملية البيع من المزارع تمر بسلسلة كبيرة من الإجراءات حيث يدفع المزارع رسوم للبلدية وأجرة الوسيط والدلال ويحصل تاجر الجملة على نسبة ربح أيضًا وبعدها يتم نقل تلك المنتجات الى الأسواق الأخرى".
وأشار أبو لبن إلى أن الفارق في الأسعار ما بين جملة الجملة والبيع بالمفرق يكمن بحقيقة فقدان ثلث الكمية التي قد يعتبرها المستهلك ليست ذات جودة.
وأضاف أبو لبن: "نحن كوزارة زراعة يهمنا أن يربح المزارع وكذلك تاجر الجملة والاثنان يحققان الربح ولكن بنسب متفاوتة والمستهلك يشتري بالسعر الذي يحدده هؤلاء، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الاستغلال".
وشدد أبو لبن على أن أسعار البندورة تمر كل عام بمرحلة ارتفاع وانخفاض حسب المواسم والمناطق التي تزرعها، فهناك موسم الجبل وموسم الاغوار وفي هذه المرحلة هناك فجوة بين الموسمين لذلك ترتفع أسعار البندورة لعدة أسابيع ثم تعود للانخفاض.
وبدوره، قال عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين: "إن عملية البيع تمر بعدة أشكال: بعض المزارعين يبيعون مباشرة على التراب والبعض الآخر يبيع لتجار الجملة وكل عملية بيع لها أسعار، وفي المحصلة النهائية فان المزارع يخسر والوسيط يحقق أرباحًا أكثر، وهنا لا بد من الجهات ذات العلاقة أن تقوم بدورها في الرقابة على سعر المنتج وبخاصة للمنتجات الهامة مثل البندورة، ويجب أن يكون السعر عادلا للمنتج والمستهلك من خلال تحديد حد أدنى وأعلى للأسعار وذلك من خلال تقليل عدد الوسطاء".
