رام الله-أخبار المال والأعمال- رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الجمعة، بقرار وزارة التجارة التركية، إدراج دولة فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة، الأمر الذي يساهم في تنمية الصادرات الوطنية.
يأتي القرار التركي تتفيذًا لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في العاصمة التركية أنقرة، في شهر كانون ثاني من العام الماضي، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنّعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.
وأعرب العسيلي عن شكره وتقديره لتركيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على دعمها المستمر لدولة فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها الأكيد على وضع كل الإمكانيات التي من شأنها أن تخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي.
واعتبر القرار التركي، خطوة استراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، وتاكيدًا على الرغبة التركية في تقوية اقتصادنا عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة في مقدمتها استكمال بناء مدينة جنين الصناعية التي قطعت شوطًا كبيرًا من الانجاز.
وشدد العسيلي على أهمية القرار في دعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستيراد المباشر.
وأضاف العسيلي أن "تركيا لاعب أساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين وتقديم كل أشكال العون والمساعدة، إضافة الى تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق التركي معفاه من الجمارك كما هو الحال في قرارها الأخير برفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية المصدّرة إلى تركيا من الرسوم الجمركية لتصبح 3 آلاف طن سنويًا بدلاً من ألف طن.
ودعا وزير الاقتصاد القطاع الخاص الفلسطيني الى الاستفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم الصناعة الوطنية والانتاج الفلسطيني في مختلف المجالات، و"هي فرصة نحو زيادة الصادارات الوطنية الى السوق التركي والأسواق الأوروبية".
ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية بشأن ادراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية. ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا، وألبانيا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وجزر فارو.
يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعرفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.
