رام الله-أخبار المال والأعمال- بإدراج أسهم شركة تمكين الفلسطينية للتأمين في بورصة فلسطين، ينهي قطاع الأوراق المالية في فلسطين 4 من السنوات العجاف منذ توقيع آخر اتفاقية إدراج لشركة مساهمة عامة في البورصة.
وتنضم "تمكين للتأمين" إلى 7 شركات ضمن قطاع التأمين للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، ويرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة إلى 47 شركة.
وقال عضو مجلس إدارة "بورصة فلسطين"، نهاد كمال، إن قطاع التأمين يشكّل ما نسبته 6.2% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة كما في نهاية العام 2020، بقيمة تبلغ حوالي 215 مليون دولار أمريكي، إضافة الى أنه القطاع الوحيد الذي حقق نموًا في نسبة أرباحه في ظل عام الجائحة 2020 بنسبة فاقت 17%".
وأضاف: "هذه دلالة واضحة على متانة وصلابة هذا القطاع وقدرته البالغة على التكيف وفق المعطيات المختلفة".
وأعرب كمال عن أمله أن يشكّل إدراج شركة تمكين إضافة نوعية لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة عمق هذا القطاع من حيث القيمة السوقية وعدد المساهمين.
وقال: "الإدراج يعني بأن نفتح صفحة جديدة من الالتزام القانوني والشفافية والحوكمة ضمن منظومة قانونية بقيادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين التي تشكّل المكان الأمثل والأنسب لكافة الشركات المساهمة العامة".
وتابع: "نجد أنه من واجبنا كمؤسسة وطنية وسوق منظم للأوراق المالية الحث باستمرار على تطبيق القانون وإلزام كافة الشركات المساهمة العامة باستيفاء المتطلبات اللازمة والإدراج بشكل سريع في البورصة، الخطوة التي تمنحها ومستثمريها العديد من المزايا والفرص وتشكّل نقلة نوعية ضمن سلم الشركات الناجحة".
وأكد كمال أن بورصة فلسطين حجزت مكانة مميزة لها ضمن خارطة الاستثمار العالمي وموقعًا مرموقًا بين أسواق الإقليم والعالم، وكانت من أوائل الأسواق المؤتمتة بالكامل، ولا زالت تنتهج نفس الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بكافة عملياتها وخدماتها.
ولفت إلى أن بورصة فلسطين تستعد مع بداية الشهر القادم لإطلاق أنظمتها الالكترونية الجديدة كليًا، والمتمثلة في نظام التداول من شركة "ناسدك" ونظام "مركز الإيداع والتحويل" المطور داخليًا وعدد من الخدمات الإلكترونية المساندة.
وتشغل بورصة فلسطين عضوية كاملة في اتحاد البورصات العالمي WFE واتحاد البورصات اليورو آسيوية FEAS واتحاد البورصات العربية، وكذلك فهي ضمن مؤشرات "فايننانشال تايمز" العالمية ومؤشرات "مورغان ستانلي" وغيرها من العضويات الهامة.
وأكد كمال أن جذب الاستثمارات الجديدة الى البورصة تشكّل هدفًا رئيسيًا، وذلك لتعميق السوق وتعظيم قيمته السوقية، التي تجعل منه سوقًا منافسًا وجاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن البورصة ستستمر بتنظيم العديد من البرامج والزيارات الميدانية الى الكثير من الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية الكبرى بهدف دفعهم لضرورة التحول الى شركات مساهمة عامة واستيفاء الشروط اللازمة للإدراج في البورصة لما فيها منفعتها واستمرارها بما يعود بالنفع أيضًا على اقتصادنا الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن البورصة لم تغفل عن ضرورة استقطاب المستثمرين الأجانب وفلسطينيي الشتات من خلال العديد من الجولات الترويجية وبرفقة العديد من الشركات، وستستمر بتسليط مزيد من الضوء على ضرورة كسب ثقة المستثمرين المحليين لأنهم يشكّلون النسبة الأكبر من مستثمري البورصة والرافعة الأولى لها.
وأوضح كمال أن البيانات المالية للربع الأول من العام 2021 كانت مبشّرة ببداية التعافي من آثار الجائحة، وبلغ صافي الأرباح ما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 120% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2020. كما شهد التداول حالة من النشاط حيث بلغ بنهاية شهر أيار الماضي ما قيمته 85 مليون دولار بارتفاع قاربت نسبته 115% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستدرك كمال: "حتى اللحظة لا نعلم ماذا يخبئ لنا العام 2021 خاصة مع بداية انتعاش أسواق المال رغم ما يحيطها من تخوفات، وسط توقعات الكثيرين بارتفاع معدلات النمو لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر يقودنا الى النظر بإيجابية لما هو آت في قادم الأيام، بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين.
