رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وغرفة تجارة وصناعة الكويت ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات وإبرام الشراكات التجارية خاصة فيما يتعلق بقطاع المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأهمها زيت الزيتون والخضراوات والفواكه ومواد البناء.
جاء ذلك خلال لقاء "الأعمال الثنائية الفلسطينية– الكويتية" الافتراضي، الذي نظمه، اليوم الأربعاء، مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" وغرفة تجارة وصناعة الكويت عبر تقنية "زووم" تحت رعاية وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لتمكين العلاقات الاقتصادية الثنائية، ضمن برنامج تطوير الأعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين، بمشاركة نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد جراح العمر، ورئيس مجلس إدارة مركز "بال تريد" عرفات عصفور، ورئيس قسم واردات أغذية المطار/ إدارة الأغذية المستوردة نواف فهد العازمي، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية جمال جوابرة، ووكيل مساعد وزارة الزراعة طارق أبو لبن، وممثل "فاو" ماثيو بيراردي، والقائم بأعمال مدير عام "بال تريد" رواء جبر، ومدير ترويج الصادرات في المركز يوسف اللحام، بحضور رجال أعمال فلسطينيين وكويتيين.
وطالب عصفور بتسهيل حركة صادرات المنتجات والسلع الفلسطينية وتذليل بعض المشاكل التي تواجه تسهيل العلاقات التجارية البينية، "حيث نسعى لتنظيم معرض مشترك في معارض متخصصة للمنتجات الزراعية وغيرها لمواد الانشاءات".
ودعا عصفور رجال الأعمال الكويتيين أفرادًا وشركات، للاستثمار في فلسطين وإبرام وعقد شراكات استثمارية مع رجال أعمال فلسطينيين وتوثيق العلاقات التبادلية مع الشركات القطاعية.
واستدرك: "رغم عدم استقرار السوق الفلسطينية الا انها مجدية حيث تحقق الشركات المستمرة في فلسطين أرباحا كبيرة في نهاية السنة المالية، ففرص الاستثمار المدروسة مجدية".
بدوره، أكد العمر أهمية التعاون الاستثماري الاقتصادي والتبادل التجاري في كافة القطاعات ذات الأولوية لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيًا الى تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وإنشاء شراكات جديدة، واقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية.
وأشار العمر الى أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والكويت لا يلبي مستوى الطموح، اذ تبين احصائيات التجارة الخارجية الرسمية أن حجم التبادل لم يشهد تطورًا منذ عام 2015، حيث استمر على نمو ثابت ليبلغ 6,4 مليون دولار في عام 2019.
وأكد أن الغرفة الكويتية لن تدخر جهدًا في تقديم خدماتها وتسخير طاقتها للمزيد من التقدم والتوسع في رقعة التعاون التجاري والاستثماري وتسريع خطواتها، بما يسهم في إرساء شراكة استراتيجية تحقق الطموحات المشتركة للشعبين.
بدوره، قال أبو لبن إن "التبادل التجاري لم يرتق إلى مستوى العلاقات الثنائية الفلسطينية الكويتية التاريخية، حيث تظهر ارقامها تواضعها فيما يتعلق بتصدير المنتجات الفلسطينية الى الكويت، آخذين بالحسبان معيقات سلطات الاحتلال للاستيراد من الكويت".
وتطرق أبو لبن الى مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت ووزارة الزراعة الفلسطينية والتي أكدت تعزيز التبادل التجاري السلعي ووضعت أسس العمل بالتزامنا كوزارة في اصدار الشهادات ذات العلاقة لانها متناسبة مع المتطلبات الرسمية في الكويت.
من جهته، أكد جوابرة أن فتح الاسواق الكويتية والعربية امام المنتجات الفلسطينية يمثل دعمًا مباشرًا لصمود شعبنا ونمو القطاع الخاص الذي يشغّل ما يزيد على 65% من الأيدي العاملة الماهرة.
وقال: "شكّلت معارض الصناعات والمنتجات الفلسطينية في الكويت قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت صادراتنا الى الكويت الى 11 مليون دولار عام 2019، حيث انها تعدت المنتجات التقليدية الى مختلف القطاعات الغذائية والبلاستيكية والجلدية والحجر".
واعتبر جوابرة السوق الكويتية نقطة لانطلاق المنتجات الفلسطينية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
في حين شدد العازمي على "الإجراءات الكويتية المتبعة لاستيراد المواد الغذائية ومتطلباتها من الحصول على الشهادات الصحية وموافقات جهات الاختصاص بما يضمن تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية للسوق الكويتية وفي نفس الوقت يراعي المواصفات والجودة المرعية فيه".
وقدم ممثلو الشركات الفلسطينية والكويتية، نبذات عن نشأة شركاتهم واختصاصاتها واهتماماتها، مستعرضين جملة من المعيقات التي تواجه تصدير منتجاتهم، مطالبين بضرورة تذليلها وحلها بما يسمح في رفع نسب الصادرات ويسهّل من عقد الشراكات الثنائية وجذب الاستثمارات الخاصة والمشتركة لفلسطين.
في حين طالب ممثلو بعض الشركات الكويتية بضرورة تعريف المستهلك الكويتي أكثر بالمنتجات والسلع الفلسطينية في السوق الكويتية.
