القدس-أخبار المال والأعمال- أكد مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس أن "الدور الخدماتي الذي تقدمه الشركة للمشتركين، لا يحجب مسؤولياته المجتمعية والأخلاقية، وتفهمه للوضع السياسي والمالي الصعب"، لافتًا إلى أن الشركة مددت مهلة دفع الديون لشهر إضافي بسبب تطور الأحداث الأخيرة، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بسبب تراكم الديون من جهة واستمرار السرقات من جهة أخرى، وهو ما يهدد استقرار النظام الكهربائي.
وأضاف مجلس إدارة الشركة في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الشركة جزء أصيل من مقومات الشعب الفلسطيني، وأنها بذلت كل جهد يلزم لإنهاء ملف الديون التي بدأت بالتراكم لصالح (شركة كهرباء إسرائيل)، عبر تنبيه مشتركيها لأكثر من مرة بضرورة الدفع مقابل الخدمة الكهربائية، وعدم اللجوء إلى القانون إلا بعد استنفاد كافة الطرق الوديّة مع المشتركين، والتي كان آخرها حملة "التسهيلات التشجيعية" التي أطلقتها الشركة.
ودعا المجلس الممتنعين عن الدفع إلى التوجه إلى الشركة لجدولة ديونهم المستحقة وفواتيرهم المتراكمة قبل الـ15 من شهر حزيران الجاري، منوهًا إلى أن "كهرباء القدس" ستجد نفسها مضطرة ومجبرة إلى تحويل ملفات الممتنعين عن الدفع للمحاكم والقانون بعد انتهاء المهلة، حيث بدأت الطواقم القانونية بحصر أسماء الممتنعين تمهيدًا لتقدميها إلى الجهات القانونية المختصة.
وحذّر مجلس إدارة الشركة من التبعات القانونية في المحاكم، من إجراءات الحبس، ومنع السفر، ودفع غرامات التأخير، وبدون أي تسهيلات بالدفع، وهو ما يدعو المجلس جمهور المشتركين إلى تجنبه حفاظًا على وضعهم القانوني، مثمنًا توجه مئات المشتركين خلال الفترة الماضية إلى الشركة لتسوية أمورهم المالية، والتي حصلوا من خلالها وبتعليمات من مجلس إدارة الشركة على تسهيلات تشجيعية في الدفع والتحصيل، وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية.
ونوه مجلس الإدارة في ختام بيانه، إلى أن الشركة من واجبها الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، بمنع (شركة كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بالقطع حيث تلقت "كهرباء القدس" إنذارًا رسميًا بسبب تراكم الديون والغرامات، مؤكدًا أن الشركة لن تسمح بالعودة إلى مربع القطع المبرمج والعقاب الجماعي الذي سيمس الملتزمين بدفع فواتيرهم، ومشتركي الدفع المسبق، كما حدث في شتاء عام 2019.
