رام الله-(شينخوا)- يجوب متطوعون فلسطينيون أسواق المدن والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية لحث المواطنين وأصحاب المتاجر على وقف شراء المنتجات الإسرائيلية، ويضع هؤلاء ملصقات داخل المحلات التجارية وعلى الجدران تحتوي على وسم "قاطع عدوك" و"لنتوقف عن دعم الاحتلال بمقاطعة منتجاته".
يأتي ذلك ضمن حملات شعبية فلسطينية لمقاطعة بضائع إسرائيل في أسواق الضفة الغربية، نشطت ردًا على ممارسات الاحتلال في القدس والحرب على قطاع غزة.
تقول الشابة بلقيس حوشية بينما تضع ملصقًا على منتج إسرائيلي داخل متجر في مدينة رام الله إن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتضيف "أقل ما يمكن فعله في ظل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة وغزة وشرق القدس هو مقاطعة منتجاتها في الأسواق الفلسطينية".
بموازاة ذلك، أطلقت الحملة دعوات لإقامة أسبوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني الشهر المقبل تحت عنوان "اشتري من بلدك"، دعمًا للمنتج المحلي الفلسطيني والمشاريع الصغيرة.
ويمتد أسبوع الاقتصاد الوطني من 6 حزيران القادم حتى 12 من الشهر نفسه في جميع مناطق الضفة الغربية، على أمل أن يتحول الأسبوع إلى حالة نضالية متواصلة.
ويقول الناشط في الحملة فريد طعم الله، إن الهدف من النشاط حث المواطنين المتسوقين والتجار على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "كجزء من المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي"، ويؤكد ضرورة جعل المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة يؤمن بجدوى وضرورة المقاطعة كفعل طويل المدى يجب إتباعه حتى تحقيق أهدافه.
ودعا طعم الله، الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم إلى مقاطعة منتجات إسرائيل بشكل كامل ونهائي "على طريق إلحاق الخسائر في اقتصادها".
وجاءت الحملات التي دعت لها مجموعات ونشطاء شباب وحركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس)، بعد أيام من مواجهة هي الأعنف منذ سنوات في غزة، استمرت 11 يوما وخلفت 254 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 1900 إصابة بينهم حالات خطيرة.
ويقول محمود نواجعة، منسق الحملة لمقاطعة إسرائيل، إن الأنشطة الشعبية تهدف إلى إرساء قواعد المقاطعة لمنتجات إسرائيل كثقافة وجزء من المقاومة الفلسطينية تتكامل مع بعضها البعض.
ويضيف نواجعة، الذي بدا متفائلا بإحداث قفزة نوعية على هذا الصعيد، أن "هناك استجابة من قبل شرائح المجتمع الفلسطيني لمقاطعة المنتجات، وهذا ما لمسناه من قبل المتاجر".
ويوضح أن الأسواق الفلسطينية تستورد سنويا من إسرائيل منتجات بمئات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أنه "باستطاعتنا مقاطعتها لوجود بدائل فلسطينية لها في الأسواق خاصة المواد الغذائية".
ويرى نواجعة أن "تكبيد إسرائيل خسائر مالية يتكامل مع الجهد الدولي لفرض عزلة عليها"، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة والعمل جار لاستدامتها بشكل كبير وواسع حتى تحقيق أهدافها بتطهير الأسواق الفلسطينية من المنتجات الإسرائيلية.
وتبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل قرابة 3.8 مليار دولار، تشكّل حوالي 55% من إجمالي الواردات من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.
بينما يبلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل حوالي 900 مليون دولار تشكل نسبتها 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة قرابة 1.06 مليار دولار.
وتستورد الأراضي الفلسطينية من إسرائيل ما نسبته 100% من الوقود وغاز الطهي المباع في الضفة الغربية، بينما تستورد 90% من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 60% من المياه الصالحة للشرب.
وتقول مؤسسات فلسطينية إن المنتجات التي يمكن مقاطعتها ولها بديل، مثل المنتجات النباتية والصناعات الغذائية والكيماوية، يمكن أن تدعم توفير مئات ملايين الدولارات وتخلق آلاف فرص العمل للشباب الفلسطيني.
وفي الصدد، أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها لدعم المنتج الوطني على كافة المستويات، بما في ذلك تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وشدد العسيلي على أن "دعم المنتج الوطني في هذه المرحلة أولوية حكومية تستوجب تضافر كافة الجهود من قبل القطاعين العام والخاص".
وقال إن وزارة حققت نجاحات كبيرة في رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، من خلال وسائل عديدة، بهدف تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج المحلي الذي يتمتع بجودة عالية ويستخدم في إنتاجه أحدث الماكينات والتكنولوجيا.
