رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش إن الاتفاق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات، يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.
وأضاف أبو جيش في بيان صحفي صدر عنه، يوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة "كورونا".
وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجمعات المحاكم.
وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.
وأوضح أبو جيش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.
كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.
وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.
وأضاف: "عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال على التوصل لحل توافقي مع أصحاب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءًا من حقه. ونظرًا لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، إنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال".
وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم.
وكان رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، قد أعلن عن تخصيص قضاة مختصين للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية بالمحافظات الشمالية (الخليل ورام الله ونابلس). وأكد المستشار أبو شرار خلال استقباله وزير العمل نصري أبو جيش، والوفد المرافق له، في مكتبه، بمدينة رام الله، يوم الثلاثاء، أن التدريب على القضايا العمالية يحظى بنصيب هام من برنامج التدريب المستمر للقضاة، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا العمالية.
من جانبه، ثمن أبو جيش دور مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، والجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وأبدى استعداد وزارة العمل للتعاون المستمر، من حيث توفير التدريبات اللازمة للقضاة.
وفي السياق، أكدت مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا أن المنظمة بصدد إعداد وتطوير برنامج تدريبي متخصص للقضاة المتخصصين بالنظر في المحاكم العمالية.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل للتواصل الدائم، وتنفيذ التدريبات اللازمة للقضاة.
