رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن توسيع وتطوير صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، الذي تديره سلطة النقد، لتمكين شرائح أوسع من الاستفادة منه وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية.
وكانت سلطة النقد قد أطلقت برنامج "استدامة" في شهر أيار من العام الماضي، لتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديًا بسبب جائحة كورونا، حيث يتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.
واتاح البرنامج للمنشآت المتضررة من جائحة "كورونا" الحصول على التمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة والحفاظ على استدامة عمليات هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، إن الصندوق يغطي مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.
وأضاف: "يبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء".
وأردف اشتية: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظّف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".
وشكر سلطة النقد التي ساهمت على مدار السنوات في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، وساهمت في معالجة التحديات ونجحت في الحفاظ على قطاع مصرفي سليم ومستقر ووضعت إجراءات وضوابط كانت كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني الدخول في حالة من الانكماش، والمصارف لدعمها جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي، واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية في أصعب الظروف، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بهدف تمكينه من استمرار التزود بالسلع والخدمات طيلة الفترة الماضية.
وتابع اشتية: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي والتوقعات الدولية وسلطة النقد أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6% - 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقي مسيطر عليها، ولكن الوضع مأساوي في غزة وإذا ما تحقق انجاز الوحدة الوطنية فإن التعافي سيصل إلى قطاع غزة".
