رام الله-(الحياة الجديدة)- طالب رئيس لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة ورئيس نقابة القطاع المالي عبد الحكيم عليان، بإعداد استراتيجية للحد من البطالة والفقر لخلق فرص عمل لائقة تحد من الهجرة الطوعية للشباب، كما حث على تشجيع التعاونيات الانتاجية وخاصة الزراعية والتصنيع الغذائي.
الاهتمام بالمشاريع الصغيرة
ودعا عليان، في مقابلة مع صحيفة "الحياة الجديدة" الى الاهتمام الجدي بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية التي تحقق عائدًا جيدًا وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية واستقلالية الاقتصاد الوطني.
إقرار قانون التنظيم النقابي
وأكد على إقرار قانون التنظيم النقابي بما يضمن حرية العمل والنشاط النقابي وينسجم مع الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، داعيًا إلى فتح حوار جدي وفوري بين كافة الأطراف لتعديل قانوني الضمان الاجتماعي المجمّد ليصبح قانونًا عصريًا وعادلاً يوفّر الحماية الاجتماعية اللائقة لكافة العاملين، ولبعض مواد قانون العمل، لحماية الحريات النقابية ومنع الفصل التعسفي للعاملين والنقابيين.
حوار بين النقابات والاتحادات القطاعية
ودعا الى حوار جدي بين النقابات والاتحادات القطاعية للتوصل الى اتفاقيات عمل جماعية قطاعية على المستوى الوطني، مشددًا على تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية وتعظيم العقوبات على من يخالف قواعدها وشروطها لحقن دماء عمالنا.
وشدد على بناء شراكة حقيقية شاملة وتعاونية بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الشركاء الاجتماعيين" لمواجهة إجراءات الاحتلال والجائحة وتردي الوضع الاقتصادي لعمالنا.
تأثر سوق العمل بالجائحة
وقال عليان: "تأثر سوق العمل تأثيرًا كبيرًا ومضاعف من جائحة كورونا نظرًا لما يعانيه من أوضاع صعبة ومعقده نتيجة الاحتلال الذي يمارس سياسة التمييز العنصري ضد عمالنا العاملين داخل الخط الأخضر من حيث الأجور وظروف وشروط العمل".
وذكر، أن العمال أكثر الناس تأثرًا من الآثار الكارثية لجائحة كورونا، حيث فقد أكثر من 121 ألف عامل عملهم، يضاف إليهم 350 ألف عامل عاطلين عن العمل قبل الجائحة مما يعني أن 471 ألف عامل وعاملة لا يتمتعون بأي نوع من الحماية الاجتماعية.
وبين عليان، أن نصف العاملين بأجر في القطاع الخاص لا يزالون يعملون دون عقود و75% منهم لا يطبق عليهم قانون العمل ونسبة 30% منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.
مأسسة الحوار الاجتماعي
وشدد عليان على مأسسة الحوار الاجتماعي، وضرورة مواصلة العمل لتفعيل لجنة السياسات العمالية وانتظام اجتماعاتها وتطوير لوائحها الداخلية والعمل على تشكيل لجانها الفرعية المنبثقة عنها وأهمها: لجنة الأجور، التشغيل والحماية الاجتماعية، الصحة والسلامة المهنية.
