رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية برئاسة عمر هاشم رئيس الاتحاد جلسته الاعتيادية رقم 113 في مقر الاتحاد المؤقت في مدينة رام الله، بحضور أعضاء المجلس من غرف المحافظات الشمالية وعبر النظام المرئي مع الغرف من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
وفي مستهل الجلسة رحب هاشم بأعضاء المجلس، مشيدًا بمساعيهم الحثيثة في متابعة الأوضاع الاقتصادية على مستوى المحافظات والوطن.
وأشاد المجلس باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب الغرف المتمثلة في تمديد ساعات فتح الأسواق وقرار فتح يوم السبت، متمنين أن يتبع ذلك مزيدًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف على القطاع الخاص لا سيما القطاعات الأشد تضررًا من الجائحة مثل القطاع السياحي والمطاعم مع التقيد بالإجراءات والبروتوكولات الصحية بالتزامن مع تحسن الوضع الوبائي في المحافظات الشمالية والتعامل مع كل منطقة وفقًا لتطورات الحالة الوبائية.
كما تمنى المجلس على الحكومة الإسراع في شراء اللقاحات اللازمة لتحصين المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية أسوةً بالكثير من بلدان العالم.
وبعد مصادقة المجلس على محضر الجلسة السابقة، تمت مناقشة التقرير المالي وتقرير مشاريع التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات ومنها أنشطة مشروع التدريب المهني والتقني، حيث استفاد أكثر من 900 متدرب من مختلف الدورات التدريبية الفنية، وكذلك مشروع مكاتب المساعدة الوطنية لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأسيس مكاتب مساعدة محلية في خمس غرف تجارية ووحدة إدارة مركزية في الاتحاد وذلك كمرحلة تجريبية بحيث يتم تعميمها من خلال مشروع أوسع اعتمادًا على نتائج المرحلة الأولى وحشد التمويل اللازم من قبل المنظمة الداعمة، إضافة إلى مشروع "إسناد" المدعوم من صندوق الاستثمار الفلسطيني والمشروع الهولندي والذي يستهدف حوالي 40 منشأة في مرحلته الأولى من حيث تنفيذ تشخيص لتلك المنشآت وتقديم الاستشارات والتدريبات والتدخلات اللازمة اعتمادًا على الاحتياج الحقيقي لها.
كما استعرض هاشم نتائج المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد مطلع الشهر الماضي وما نتج عنه من توصيات تستدعي المتابعة الحثيثة من اتحاد الغرف في عدد من المواضيع ومنها ما يتعلق بإقرار الحد الأدنى للأجور وتعديل قانون العمل واستئناف حوار شامل لقانون الضمان الاجتماعي وتنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتشغيل ومراجعة وتقييم البرنامج الثاني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من التوصيات.
وناقش المجلس الشؤون الداخلية للاتحاد والغرف الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل جائحة كورونا.
وحول الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد مجلس الاتحاد على أهمية استئناف العملية الديمقراطية وتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في وقتها وفي كافة محافظات الوطن بما فيها محافظة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية لتمكين شرائح المجتمع الفلسطيني من اختيار ممثليهم داخل المجلس التشريعي واستئناف دوره التشريعي والرقابي.
وفي الختام تقدم مجلس الاتحاد بأحر التهاني من الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة وأن يرفع الله به الوباء والبلاء عن الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء.
