رام الله-أخبار المال والأعمال-أقرت الهيئة العامة لبنك القدس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمقدار 7.45 مليون دولار، تعادل 8 بالمئة من رأس المال، بواقع 4.19 مليون دولار أو بنسبة 4.5% نقدا، و3.26 مليون دولار أو بنسبة 3.5% أسهم منحة.
وبتوزيع أسهم المنحة، يرتفع رأس المال المدفوع من 93.17 مليون دولار إلى 96.43 مليون دولار.
كانت الهيئة العامة للبنك عقدت، الخميس الماضي، اجتماعين، عاديا وغير عادي، برئاسة أكرم عبد اللطيف جراب، رئيس مجلس الإدارة، في كل من رام الله وغزة وعمان، عبر تقنية الاتصال المرئي، وباتخاذ أساليب الوقاية والسلامة العامة في ظل الظروف الراهنة.
وشارك في الاجتماعين أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صلاح هدمي وعدد محدود من المساهمين، ومن ممثلي سلطة النقد ومراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين والمدقق الخارجي، وحملة 82.57% من أسهم البنك.
وصادقت الجمعية على التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للبنك عن العام 2020، كما تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، وإعادة تعيين شركة "إيرنست ويونغ" كمدقق خارجي للبنك عن السنة الحالية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وفي كلمته إلى المساهمين، أعرب جراب عن فخره بالإنجازات التي حققها البنك العام الماضي، بجهود فريق عمله.
وقال: "بالرغم من أنه كان عاما استثنائيا بجميع المقايس بالنسبة للاقتصاد العالمي، إلا أن بنك القدس تمكن من المحافظة على متانة مركزه المالي خلال العام 2020، ويتضح ذلك من خلال نمو موجودات البنك بنسبة 5% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 1.33 مليار دولار نهاية العام 2019".
وأضاف: واصل البنك أداءه الجيد خلال العام 2020، ويظهر ذلك من خلال نمو إجمالي ودائع العملاء كما في نهاية العام 2020 بمبلغ 68.8 مليون دولار أو بنسبة نمو بلغت 7% لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة مع 1.03 مليار دولار نهاية العام 2019، ما إنعكس على محفظة التسهيلات الإئتمانية والتي سجلت نمواً بمبلغ 58.2 مليون دولار أو بنسبة نمو بلغت 7%، لتصل إلى 847 مليون دولار كما في نهاية العام 2020، مقارنة مع 789 مليون دولار كما في نهاية العام 2019.
وقال جراب إن إجمالي إيرادات البنك بلغ 65.173 مليون دولار في العام 2020، بالمقارنة مع 66.323 مليون دولار للعام 2019، وبالمقابل بلغ إجمالي المصروفات 51.312 في العام 2020 بالمقارنة مع 55.753 في العام 2019.
وحقق البنك أرباحاً صافية، بعد الضريبة، بلغت 10.899 مليون دولار خلال العام 2020، صعوداً من 7.69 مليون دولار في 2019.
وقال جراب: هذه النتائج أظهرت نمو صافي حقوق المساهمين بمبلغ 5.7 مليون دولار أو بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة مع العام 2019".
وأكد جراب أن العام 2021 يحمل تطبيق الخطة الإستراتيجية "التي بها نتوخى أقصى درجات اليقظة من أجل تحقيق أهدافنا للمحافظة على موقعنا الريادي ومكتسباتنا والمضي قدماً، آملين أن تكون الظروف في العام القادم أفضل وأن نتخطى الأزمة من خلال ايجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة وجهود متكاتفة لتحقيق النجاح وإعادة انعاش اقتصاد وطننا من جديد".
وفي اجتماعها غبر العادي، صادقت الهيئة العامة على تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس للبنك، ورفع رأس المال.
