القاهرة (رويترز) - أعلنت هيئة قناة السويس في بيان يوم السبت اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن.
وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت بالقناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة.
وفي سياق متصل، قال ربيع إن مصر تدرس توسيع قناة السويس، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة "ايفر جيفن"، والتي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام في آذار الماضي.
وقال ربيع في لقاء مع قناة "سي ان ان" الأميركية إنه "تجري دراسة توسيع القناة".
لكن المسؤول المصري أكد في الوقت نفسه أن "القناة ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها" البالغ 24 مترًا.
ويبلغ طول القناة 193 كيلو مترًا، وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب، بعرض 345 مترًا، وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.
وافتتحت مصر قناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار.
ولم يوضح ربيع، في تصريحه للقناة الأميركية، إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترًا.
وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "ايفر جيفن".
والأسبوع الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة.
وأوضح السيسي، خلال زيارته للقناة، "الأمر متروك للفنيين، ولا نريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية"، في إشارة لحادثة جنوح السفينة.
وفي 23 آذار الماضي، جنحت سفينة "ايفر جيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية؛ ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.
وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 آذار، بمساعدة شركات دولية، ما سمح باستئناف الملاحة في القناة.
وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المرة، بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.
وقال ربيع، في وقت سابق، إن مصر لن تسمح بمغادرة السفينة إلا بعد الانتهاء من إجراءات رفع قضية تعويضات، دون أن يوضح أن كانت القضية ستشمل كلا الشركتين "ايفر جيفن" التايوانية المستأجرة للسفينة، و"شوي كيسن" اليابانية المالكة لها.
وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها عائدات مفقودة نتيجة تعطيل الملاحة في القناة.
وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا، وهي من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.
ويمر عبر القناة حوالى 12% من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10% من إمدادات النفط و8% من إمدادات الغاز.