رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الإثنين، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 292 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2020.
وعزا "الإحصاء" "والنقد" استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,276 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 228 مليون دولار أميركي.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 741 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع 2020.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 705 ملايين دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل (بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الربع السابق). فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 58 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 470 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 556 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.
ومن الجدير ذكره أن تحويلات الدول المانحة قد شكّلت نحو 15% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 383 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 266 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 71 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 74 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علمًا بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
وتأتي هذه النتائج ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة التي يقوم بها جهاز الإحصاء وسلطة النقد، علمًا أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
