رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن منظومة حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية تشهد تحسنًا ملموسًا، بفعل السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في برنامج الإصلاح الشامل الذي تقوده الوزارة وشركاؤها لتطوير منظومة حماية المستهلك.
جاء ذلك في بيان للوزارة، لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من شهر آذار من كل عام. وكانت الأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للمستهلك عام 1985، فيما كان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن رفع درجة الاستجابة لاحتياجات المستهلك منذ انتشار فيروس "كورونا" لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة، استطاعت بموجبها الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب واحتياج المستهلك للسلع، خاصة ذات الصلة بالمستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة الفيروس.
وذكرت أن أبرز محاور برنامج الاستجابة السريعة تكمن في توفير مخزون تمويني يلبي احتياج المستهلك، ومنع الاستغلال والاحتكار للسلع، ومعالجة شكاوى واستفسارات المواطنين إضافة إلى توظيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المستهلك في مختلف المجالات.
وأشارت إلى قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية لوضع أسس تشكيل المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين، لتوحيد الجهد الحكومي في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، وتدعيم ركائز منظومة حماية المستهلك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.
واعتبرت الوزارة أن مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في مواجهة الفيروس لصون وحماية صحة وسلامة المواطن، والتمكن من إحداث توازن حقيقي بين الصحة والاقتصاد، تجنباً لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الفلسطيني.
يشار إلى أن طواقم الوزارة وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت خلال العام المنصرم، 1291 طنًا من منتجات مخالفة ومهربة وأحالت 452 مخالفًا للنيابة العامة، من بينها 29 طنًا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل.
ونفذت الطواقم 6056 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 83647 محلاً تجاريًا وجد من بينها 3379 محلاً مخالفًا تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 1985 تاجرًا لتصويب وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.
كما حرر جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة (الاقتصاد، الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ) 1685 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا" تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 إلى 500 شيقل.
وعالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية، الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع لافتة في الوقت ذاته عن قيام تجار بالإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية.
واعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 180 مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي 4400، تسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إضافة إلى إصدار 9 تعليمات فنية إلزامية، ليبلغ مجموع ما تم إصداره 93 تعليما فنيًا إلزاميًا، تسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.
