رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على تعيين كادر طبي بشكل طارئ لتلبية احتياجات وزارة الصحة لمواجهة "كورونا"، في مستشفى الرئيس محمود عباس، ومستشفى دورا، وأكاديمية أريحا، ومركز قشدة، ومركز بديا، ومجمع فلسطين الطبي، والهلال الأحمر بنابلس، ومديرية صحة أريحا.
كما أعلن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية تستكمل عملها ويتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات التي تقدم الحجم الأكبر من الخدمات للمواطنين لمباشرة العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية الحكومية مع الشركة المنفذة.
ووافق على إجراءات استبدال كفالات عطاءات وزارة الصحة والخدمات العسكرية بضمان مستحقات المورّدين، لتسهيل العمل في العطاءات المركزية ورفع الكفاءة المالية لإدارة العطاءات.
وأعلن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد للتواصل مع الجهات المحلية والدولية بخصوص استكمال التعديلات النهائية على مشروع قانون الشركات والذي بدأ العمل به منذ العام 2018.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع تأهيل شبكة الكهرباء في قرية الزبيدات في الأغوار، واعتماد توصيات اللجنة الفنية الخاصة بتخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة، واعتماد مجموعة من التوصيات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وقرر إحالة عدد من الأنظمة والقوانين إلى الجهات المعنية والاختصاص للدراسة، والموافقة المبدئية على ما جاء في اللقاءات بين وزارة المالية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء على أن يتم إخراج ذلك الى اتفاق.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع الوبائي، وخطط وزارة الصحة للتعامل مع التفشي السريع والفتّاك للسلالات الجديدة للفايروس ولا سيما السلالتين البريطانية والجنوب أفريقية، وتم تخصيص ميزانية طارئة لاستيعاب أعداد جديدة من الكوادر الطبية والصحية وإضافة أسرّة للتوسعة الجديدة التي سيتم إضافتها للمستشفيات المخصصة باستقبال ومعالجة المصابين بالفيروس.
كما استمع إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازدياد الحاجة لتوفير ميزانيات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية وسط توقعات بتراجع حجم الإيرادات المحلية بسبب اللجوء لإغلاقات جديدة حفاظًا على سلامة المواطنين وسلامة مجتمعهم.
واستمع المجلس الى جهود وزارة المالية لإعداد الموازنة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، كما ناقش المجلس توصية وزارة المالية المتعلقة بالنقابات ودعا الى استعمال الحوار معهم.
كما استمع إلى التوصيات التي خلصت إليها دراسة حول السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي ركّزت على ضرورة مراجعة دور ومهام النوع الاجتماعي وتطوير منهجية التخطيط ونظام المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة وتطوير نماذج الموازنة على نحو يستجيب لاحتياجات الجنسين إضافة لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة السياسات الاقتصادية وتحويل التوصيات إلى سياسات.
