رام الله-أخبار المال والأعمال- تتجه الحكومة الفلسطينية، للإعلان عن تمديد الإجراءات التي فرضتها للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، لأسبوع آخر على أقل تقدير.
وكانت الحكومة قد فرضت جملة من الإجراءات لمدة أسبوعين بدأت من مساء 17 كانون أول الجاري، وتنتهي يوم السبت 2 كانون ثاني 2021. وتضمنت الإجراءات التي صدرت عن لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة، مع التحول إلى التعليم عن بعد. كما صادقت اللجنة على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات بما يشمل القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الاراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ 48 إلى المدن والمحافظات.
كما تم إغلاق صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم (ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل)، على أن تشدد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية. وتقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد على 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، يوم الإثنين، "إن الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة، وليس في كل المحافظات"، مجددا التأكيد على "ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية من وضع الكمامة، والتعقيم، والتباعد، وعدم إقامة الأعراس، وبيوت العزاء والاحتفالات، كون ذلك هو الأساس في نجاح إجراءاتنا".
وألمح اشتية إلى إمكانية تمديد الإجراءات. وقال: "بعد أيام تنتهي هذه الإجراءات، ونراقب ما إذا سنمددها أم لا، وندرس أفضل الطرق لحماية أبناء شعبنا".
من جانبها، أفادت وزيرة الصحة مي الكيلة بأن اللجنة الوبائية رفعت توصية لرئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا بتجديد الإجراءات المفروضة لمدة أسبوعين آخرين، للحد من تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في كسر المنحنى الوبائي.
وأضافت الوزيرة الكيلة، في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن نتائج إيجابية تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، وانعكس ذلك على المنحنى الوبائي، حيث تسطّح المنحنى أي أنه بدأ بالانكسار.
وتابعت: توصيتنا بتجديد الإجراءات تنبع من أهمية زيادة انكسار وتراجع حدة المنحنى الوبائي.
وأوضحت أنه لا تزال أعداد الإصابات عالية رغم تراجعها، إضافة إلى أن إيجابية الفحوصات لا تزال أعلى من الحد المطلوب، مشيرةً إلى أن الإشغال في المستشفيات لا يزال مرتفعًا، كذلك أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، وهي أمور تنظر إليها لجنة الوبائيات لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين.
وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات في حال ظهرت عليهم أعراض حادة، أهمها: ارتفاع درجات الحرارة، وضيق التنفس، مؤكدة أن عدداً من المرضى يحضرون إلى المستشفيات وهم بحالة سيئة جدًا، نتيجة تأخرهم في التوجه لطلب الرعاية الصحية.
