رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن لجنة الطوارئ العليا قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي، مساء يوم الخميس، أعقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا في رام الله، أن اللجنة صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستنثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
وبموجب القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع لجنة الطوارئ العليا التي عقدت اجتماعها لبحث الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوداي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم /ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل/ اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وتشديد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.
وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمان عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.
وأوضح، أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس "كورونا" بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباؤ أصبح الوباء أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية الأهالي والمجتمع من العدو الخفي الذي يواصل خطف الناس دون أن تتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع عليهم.
وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاذ كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشسراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.
وطالب رئيس الوزراء الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلمزمين بالإجراءات، داعيا في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
وإليكم النص الكامل لبيان رئيس الوزراء محمد اشتية حول الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا:
منذ تفشي الوباء وانتشاره قبل نحو عام، تعاملت الحكومة بجدية وبدرجة عالية من المسؤولية مع الفيروس المستجد على البشرية، واتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات الاستباقية لاحتوائه، وتقليص مساحة انتشاره، بدءا من إعلان سيادة الرئيس حالة الطوارئ في فلسطين كأول دولة في المنطقة، مرورا بإعداد مراكز الحجر الصحي للمصابين في جميع محافظات الوطن، وتجهيز المشافي بالمستلزمات الطبية العاجلة، وغرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفس الاصطناعية، وإنشاء مراكز الفحص، في المحافظات وعلى المعابر الحدودية في معبري الكرامة ورفح، وعلى طول الحدود مع أراضي 48، لتقديم الفحوصات لعمالنا، وإعداد الطواقم الصحية القادرة على تقديم العلاج للحالات الحرجة، وتوظيف كوادر جديدة لرفد الجهاز الصحي، ومضاعفة أعداد العاملين فيه، للتعامل مع أسوأ السيناريوهات، حيث تم افتتاح العديد من المستشفيات، ووضعت خطة لمضاعفة أعداد الأسرة، وغرف العناية المكثفة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، فيها وكانت موزعة على جميع المحافظات بما فيها القدس المحتلة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتنا في تقديم الخدمة لأهلنا في المدينة المقدسة، بسبب العراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال أمام طواقمنا الطبية وإغلاق مراكز الفحص.
ورغم كل ذلك فقد استمرت طواقمنا الصحية في تتبع الوباء بمضاعفة الفحوصات من 500 فحص يوميا في بداية تفشي الفيروس إلى 8-10 آلاف فحص اليوم، بكلفة تصل إلى 500 ألف شيكل تتحملها الحكومة يوميا، وقد سخرت الحكومة كامل إمكانياتها ورصدت الميزانيات اللازمة لذلك، وجمدت بعض المشاريع التنموية، والبرامج التطويرية لصالح مواجهة الوباء، وتقاسمنا مع أهلنا في القطاع الذين يجمعنا معهم الألم وتوحدنا المعاناة، كل ما وصلنا من مساعدات وزودنا مستشفيات القطاع بما زودنا به بقية المستشفيات، ونشكر الدول الصديقة التي قدمت وتقدم لنا مساعدات لمواجهة هذا الوباء.
وأطلقت الحكومة حملة إعلامية بخطاب يتسم بالوضوح والشفافية شاركت في نشره جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والتي أوجه لها التحية على مساهمتها في زيادة وعي المواطنين بمخاطر الوباء، وانتهت المرحلة الأولى من انتشار الوباء بتشاف حذر، وتعاف تدريجي، سجلنا خلالها قصة نجاح حيث تمكنا من تسطيح المنحنى الوبائي، إذ لم تتجاوز أعداد الإصابات في تلك المرحلة العشرات، بينما لم تتعد حالات الوفاة عتبة الآحاد، بجهد الطواقم الصحية والأمنية وصوابية الإجراءات.
وبينما كانت الحكومة منشغلة بمواجهة الفيروس وتقليص مساحة انتشاره في الوطن فقد كانت لها عين على أهلنا في الشتات وقدمت لهم المساعدات في مواجهة الوباء وأعادت جميع ابنائنا العالقين في مختلف دول العالم إلى الوطن، وعملت على تسهيل عودة والتحاق آلاف الطلبة الدارسين في الجامعات الخارجية وفق إجراءات وتدابير وقائية.
ولكن بصراحة أقول لكم: إن نظامنا الصحي بعد عام من المعركة مع الفيروس بات يعاني اليوم تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، بعد أن أصبح الوباء أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي سيضطرنا لاتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية أطفالكم وآبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وجداتكم ومجتمعكم من العدو الخفي الذي يواصل خطف أعزائكم وأحبائكم دون أن تتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع عليهم.
اليوم تم تسجيل 30 حالة وفاة، و2149 حالة إصابة منها 1015 في قطاع غزة و1134 في الضفة. لدينا 132 حالة في غرف العناية المكثفة و36 تحت أجهزة التنفس.
وبصراحة أكثر أقول لكم: إن بعضكم كان يرفض الالتزام بالإجراءات الحكومية، لأنه لا يؤمن بوجود الوباء، ولكنه عندما أصيب به وعاني من أعراضه الشديدة أصبح يسأل أين هي الحكومة؟
إننا اليوم نريد مساعدتكم وتعاونكم معنا بعد أن استنفذنا كل ما لدينا من إمكانيات لمواجهة الوباء، نريد منكم شيئا بسيطا فقط، الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء. بهذه الإجراءات البسيطة تقدموا لانفسكم ولمجتمعكم وللكوادر الصحية المنهكة، الخدمة بتخفيف الضغط على المستشفيات التي بلغت نسبة إشغال الأسرة فيها طاقتها القصوى، وتقليل الأكلاف الصحية والاقتصادية حيث لن نكون عندها مضطرين لاتخاذ إجراءات الإغلاق لمعرفتنا للآثار السلبية التي تتركها تلك الإجراءات على مفاصل الاقتصاد الوطني، ولكن عندما يكون الخيار بين إنقاذ أرواح أولادكم وآبائكم وأحبتكم، وبين أرباح مالية نجنيها من تجارة أو أنشطة اقتصادية، فإننا حتما ننحاز إلى الخيار الأول مهما بلغت الأكلاف والخسائر الاقتصادية لأن المال يمكن تعويضه، أما فقد الأعزاء فلن تعوضه كل أموال الدنيا.
وبقدر ما سجلت لدينا أرقام مرتفعة بالإصابات فقد سجلت أيضا أرقام عالية بحالات الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل سهر الطواقم الطبية التي تواجه الوباء من المسافة صفر وقدمت عددا من الشهداء رحمهم الله كان اخرهم الطبيب عبّاد من قطاع غزة.
ورغم محدودية إمكانياتنا وتراجع ايراداتنا، إلا أننا سنخصص 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وخاصة العاملين في قطاع السياحة والخدمات، وسندفع قبل نهاية الشهر ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين، كما وندعو القطاع الخاص إلى عدم التخلي عن الموظفين والعمال خلال هذه الفترة الحرجة وان يتم احترام قانون العمل والعمال.
وبالتوازي مع الإجراءات الوقائية الجديدة التي سأعلن عنها بعد قليل، فإن الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر حصولها على اللقاح، حيث أجرينا اتصالات مع منظمة الصحة العالمية، والشركات المصنعة للقاح "موديرنا" الامريكي، و"سبوتنك" الروسي، واللقاح الصيني، واكسفورد البريطاني، وأجرينا اتصالات كذلك مع بعض الدول الصديقة التي تعهدت لنا بتأمين اللقاح، رغم أن اكتمال وصول الكميات الكافية من اللقاح التي ستمكننا من تطعيم الجموع لن يكون قبل أشهر من اليوم.
واتقدم من الطوائف المسيحية بالتهاني بحلول أعياد الميلاد المجيدة التي تأتي في ظروف استثنائية تتطلب طقوسا ومعايدات استثنائية تضمن سلامتكم من الإصابة بالفيروس.
أتقدم بأحر مشاعر العزاء من أهلنا في الوطن والشتات الذين فقدوا أعزاءهم متأثرين بمضاعفات الفيروس واتمنى سرعة الشفاء والمعافاة لجميع المصابين .
وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية مجلس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لي من قبل اخي سيادة الرئيس بما جاء في قانون الطوارئ، أعلن ما يلي:
1.يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
2.إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.
3.يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.
4.تُغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.
5.يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
6.تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
7.في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع.
8. تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس.
9.تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
10.تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.
11. تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
12.تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
13.نطلب من الأخوة الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.
14.تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
15.تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
16.تُمنع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
17.تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
18.على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.
19.البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد.
20.المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
21.بدء صرف 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.
22.يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
23.أطلب من الأخوة المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
24.أطلب من الأخوة قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس.
25.اتقدم بالتحية للكوادر الطبية والكوادر الأمنية عن كل جهد يبذلونه من أجل سلامة أهلنا ووطنا.
26. مدة هذه الإجراءات أسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 12/17/2020 وتنتهي صباح 2/01/2021
