رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد متحدثون خلال ورشة عمل حول السياسيات المتعلقة بالطاقة المستدامة، ضرورة تطوير سبل تطبيق حلول الطاقة المستدامة من حيث تعظيم كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، للمساهمة في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، ونحو توسيع الرقعة السوقية الفلسطينية محلياً ودولياً.
وتأتي الورشة الافتراضية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج مستدامة "تطوير صناعة فلسطينية تعتمد على الطاقة المستدامة"، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتمويل من الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
وأشار المتحدثون إلى التعاون المشترك لتنفيذ وتطوير معايير واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة وصافي القياس في دولة فلسطين لدعم القطاع الصناعي، للوصول الى طاقة مستدامة، وأهمية تسليط الضوء على عملية تطبيق صافي القياس بشكل منهجي وشمولي، إلى جانب الحاجة إلى تحديد التعرفة الصناعية بوضوح لخفض تكلفة الإنتاج.
واعتبروا أن دعم قطاع الطاقة المستدامة يساهم تخفيض استهلاك الطاقة وتعظيم فرص النمو الاقتصادي.
واستعرض فريق استدامة، التدابير التي تهدف إلى تعزيز السياسات والبيئة التنظيمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي للوصول لفهم وتعاون مشترك مع جميع الاطراف المعنيين لتطوير تطبيقات الطاقة المستدامة في مجال القطاع الصناعي، وأثر تكلفة الطاقة وتعرفتها الكهربائية على القطاع الصناعي.
وأكد أهمية دعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع التركيز على سياسات صافي القياس، بما يشمل تنفيذ السياسات المتعلقة بتطبيقه وتطوير تعليماته، إلى جانب مقترحات للتعديلات والحوافز التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في خفض تكلفة الانتاج للقطاع الصناعي.
واتفق المشاركون على ضرورة الحوار واستمرار دعم هذا البرنامج وانجاحه يما يخدم القطاع الصناعي وتطبيقات حلول الطاقة المستدامة للاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
وأكدوا التزامهم في تسريع عملية تطوير السياسات التي تتضمن جمع المعلومات المتعلقة بآلية حساب صافي القياس، وتعليماتها، ومقاييسها، والآثار التقنية والمالية، مع تطبيقات الطاقة المتجددة وإجراءاتها من خلال نشاطات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بالخصوص والتي ستستمر في الأشهر القريبة القادمة لإنجاح تطبيق السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحديداً للقطاع الصناعي ومن خلال الحوار مع كافة الأطراف.
ويوفر برنامج استدامة فرص العمل على إعادة تنشيط القطاع الصناعي من خلال تدخلات سليمة ومستدامة بيئياً، تساهم في تحقيق مبادئ فلسطين وفي إطار التزاماتها الدولية.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: إن تخفيض تكلفة الكهرباء للمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، يعزز فرص نمو القطاع الصناعي في ظل جائحة "كورونا"، وتنافسية القطاع الصناعي والمنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية، لافتاً الى ان تكلفة الكهرباء تصل في بعض القطاعات إلى ما يقارب 70% من تكلفة المنتج وبشكل متوسط تشكل 40% من التكلفة.
وأشار إلى أوجه الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منها دعم وتطوير تكتلات عنقودية في قطاعات الأثاث في نابلس والحرف اليدوية في بيت لحم، تطوير سلسلة قيمة الأحذية في الخليل وسلسلة القيمة لصناعة النسيج والملابس في شمال الضفة الغربية، بتمويل من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي واليابان، كاستجابة مباشرة لدعم الأولويات الوطنية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وتابع العسيلي: "نعمل باستمرار مع شريكنا الاممي اليونيدو لتحقيق نتائج ملموسة لها أثر مستدام في المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة".
بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، التزام الاتحاد بدعم التنمية المستدامة قائلا: "نؤكد التزامنا كاتحاد اوروبي على دعم التنمية المستدامة والسياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة في القطاع الصناعي".
وشارك في الورشة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عرفات عصفور ورئيس مكتب برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في فلسطين أحمد الفرا، وممثلون عن القطاعين العام والخاص.
يذكر أن وزارة الاقتصاد وسلطة الطاقة ومنظمة "اليونيدو"، أطلقوا مبادرة ترويج الطاقة المستدامة في الصناعة الفلسطينية، وتم تشكل فريق لتحقيق الهدف المرجو من الحملة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية فلسطينياً، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة لأولويات الصناعة الفلسطينية ودعم تنافسيتها.
