تل أبيب-أخبار المال والأعمال-صادق المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء الأحد، على تحويل 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينيّة.
كما قرّر الكابينيت خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، تزعم إسرائيل أنها تعادل الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء خلال عام 2019.
وفي أول رد فلسطيني على القرار، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لأي اقتطاعات من أموال المقاصة.
واعتبر مجلس الوزراء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن تلك الاقتطاعات غير قانونية وأن الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الخصم سيتم تدريجيًا وليس دفعة واحدة، بحيث يتم خصم 50 مليون شيقل من كل دفعة لمدة سنة كاملة.
والتقى مسؤولون إسرائيليّون وفلسطينيّون قبل أسبوعين في رام الله، في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينيّة، عن إعادة العلاقات مع إسرائيل، اتفق خلاله على تحويل الأموال الفلسطينية.
ومنذ شهر أيار الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقلاً، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بعد رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية بسبب جائحة "كورونا".
وتشكّل أموال المقاصة نحو 63% من إيراداتها، وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
وجاء رفض الحكومة تسلم هذه العائدات تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، قبل أن تعلن السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الجاري عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت، استنادًا لرسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.
ودفعت الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسداد جزءًا من التزاماتها تجاه الموظفين بدرجة أساسية، ولكن مع مرور الأشهر بات الأمر أكثر صعوبة.
