جنيف- (أ ف ب)- كلف الحصار الإسرائيلي اقتصاد غزة حوالى 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع بـ27% وارتفاع البطالة بـ 49% بين عامي 2007 و2018 وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، نشر يوم الأربعاء.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته الى قيمة الدولار في عام 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسها.
وجاء في التقرير الذي سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقاً لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الاسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ 16,7 مليار دولار أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".
وتفرض إسرائيل منذ صيف العام 2006 حصاراً مشدداً على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.
واضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، إن "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم" معتبراً أنه "من الملح" إنهاء الحصار "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
ودان التقرير أيضاً بشدة "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية اسرائيلية" مضيفاً ان "على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".
وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطوراً" على حد قول ريتشارد كوزول-رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية.
وأعلن خلال مؤتمر صحافي: "من الصادم حقاً في القرن الــ21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".
ووفقا للتقرير "بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%".
ولغزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%.
ولم يعد الاستثمار "موجوداً" وهو شكل 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.
وأراد كوزول-رايت أن يرى "ما يدعو إلى التفاؤل" مع وصول الديموقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض قريباً بعدما قدمت إدارة دونالد ترامب دعماً غير مسبوق لإسرائيل على مدى أربع سنوات.
وقدم التقرير توصيات لتحقيق تنمية مستدامة: التبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم وإعادة بناء البنى التحتية (بما في ذلك محطة تحلية مياه وموانىء ومطارات وامدادات وقود لمحطة انتاج الطاقة الكهربائية). ويدعو أيضاً إلى السماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز الاوف شور التي تم اكتشافها في التسعينيات.
