رام الله-أخبار المال والأعمال-بحثت لجنة الطوارئ العليا، اليوم الأربعاء، الحالة الوبائية في فلسطين في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وناقشت إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية الذي ترأس الاجتماع إن أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار بالسن ومرضى وذوي المناعة الضعيفة".
وأشار مصدر خاص لـموقع أخبار المال والأعمال، أن عدة سيناريوهات طرحت من ضمنها إغلاق شامل لمحافظات الخليل ورام الله ونابلس، والتي تسجّل معدلات إصابة مرتفعة يوميًا، وفرض إغلاق ليلي على المحافظات الأخرى للحد من حركة المواطنين واختلاطهم، أو إغلاق نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت لمدة شهر.
وأوضح المصدر أن التوجه لإغلاق شامل في هذه المرحلة لن يطبق، لأنه سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي الصعب في الأساس، مرجحًا الإعلان عن إغلاق ليلي ونهاية الأسبوع.
وكان اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أعلن رفضه العودة الى سياسة الإغلاق الشامل أو الجزئي لأي من القطاعات الاقتصادية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل بالالتزام والتعايش، والتشدد الحقيقي في إجراءات السلامة العامة من خلال نشر الوعي والتثقيف بسبل الوقاية وتكثيف الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، وبالتالي التركيز على الوقاية الذاتية والتعايش مع المرض نظرًا لصعوبة السيطرة على تداعيات الوضع الاقتصادي في ظل الحالة الموجودة.
وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية التروي عند اتخاذ قرارات ذات الأثر الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة، حيث لم يستطع القطاع الخاص الخروج من الأزمة الأخيرة ولم يتلق المتضررون أي مساعدة من أي جهة كانت.
ودعا الاتحاد التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها والمواطنين عمومًا إلى الالتزام بوسائل السلامة العامة من ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي. وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلبا نتيجة للأزمات المتتالية والتي كان آخرها انقطاع رواتب موظفي الدولة ولا يحتمل أي إغلاق شامل أو جزئي.
وسجلت فلسطين 276 وفاة و42,379 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في آذار الماضي. ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 103 وفيات وأكثر من 12 ألف إصابة منذ مطلع شهر أيلول الجاري.
