رام الله-أخبار المال والأعمال-اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، مسمى "بنك الإستقلال للتنمية والاستثمار" ليكون الاسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، لافتا إلى أنه "سيكون أول بنك رقمي متكامل في فلسطين".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن اختيار مدير عام البنك، دون أن يصدر إعلان رسمي حول الاسم.
وقالت مصادر صحفية أن "المصرفي بيان قاسم سيتولى إدارة البنك الحكومي، علما أن قاسم استقال مؤخرا من إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني".
وسيقدم البنك الحكومي خدماته المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة وإيراداتها.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في مطلع شهر حزيران الماضي، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وتسعى الحكومة إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
وعمل بعض هذه البنوك خلال شهر أيار الماضي على إغلاق بعض حسابات الأسرى والمحررين قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.
وكشفت وثيقة نشرتها "رويترز" في حينها، أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموازنة العامة".
وتتوقع الوثيقة "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمس أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".
وسيكون من مهام البنك "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية ... (و) تقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم خدمات مالية للمستفيدين".
