رام الله-أخبار المال والأعمال-رعى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، فعالية إطلاق مشروع التأهيل والتشغيل في مجال السلامة والصحة المهنية وضبط الجودة، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 140 مهندسا بهدف تمكينهم من الحصول على فرص عمل مستدامة، والتي نظمت بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، بحضور الجهات المنفذة والداعمة لهذا المشروع.
وأعلن رئيس الوزراء عن مساهمة الحكومة بتدريب 100 مهندس آخر للمشروع، ليصبحوا 240 مهندسا، مؤكدا لنقابة المهندسين والشركاء في المشروع ضرورة أن يشمل البرنامج أهلنا في قطاع غزة وأبناء شعبنا في الشتات.
وقال اشتية: "توقيت إطلاق هذا المشروع مهم لأن موضوع المهندسين والعاطلين عن العمل من المهندسين أرقام ملفتة، فحسب نقابة المهندسين هناك 28 ألف مهندس عاطل عن العمل، وهذا رقم كبير جدا، وهناك بعض التخصصات يوجد فيها نسبة بطالة عالية، ولذلك أتمنى أن يتم توجيه كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية ألا تحث الطلبة على الذهاب الى هذه الاختصاصات والتي هي عمليا لا تتناغم مع سوق العمل".
وأضاف: "إعادة صياغة مخرجات العملية مهم بالنسبة لنا، وأتمنى على نقابة المهندسين أن يكون هناك تواصل مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات للذهاب الى اختصاصات تعالج هذه القضايا".
وأوضح اشتية: "أطلقنا قبل أيام برنامج له علاقة بإعادة صياغة الخريج، والمشكلة في البطالة تكمن في عدم التناغم ما بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، وبناء عليه توجهنا الى انشاء جامعة التدريب المهني لكي يكون هناك مخرجات للعملية التعليمية متناغمة مع سوق العمل".
وتابع رئيس الوزراء: "أطلقنا برنامج الترميز وبلغ عدد المتقدمين في أول ساعة من إطلاق البرنامج 800 متقدم، واليوم وصل حوالي 2000 متقدم لهذا البرنامج، وتكلفة البرنامج للمتدرب الواحد 5 الاف دولار، والحكومة ستمول منها 4.5 الاف دولار، سندفعها نيابة عن الطالب، والباقي سيتحملها الطالب من أجل الجدية، والمهم ان الجهة المتعاقد معها سوف تقوم بتوظيف كل من يتدرب في هذا البرنامج".
وأردف اشتية: "لرفع المستوى كنا قد أطلقنا جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة، وهي من أعلى قيمة الجوائز في فلسطين، قيمتها 100 ألف دولار، والهدف الرئيسي كان عندما أطلقها الرئيس محمود عباس أن نرفع مستوى القطاع الهندسي ومشاريعه، ونخرج بفن وابداع بما يليق بفلسطين والمهندسين".
واختتم رئيس الوزراء: "سعيد جدا بروح الشراكة لان هذه الشراكة الحقيقية بين مخرجات العملية التعليمية كهندسة وبين القطاعات الإنتاجية والقاعدة الإنتاجية وبين صندوق الاستثمار، والذي يدعم عملية التنمية ضمن المنظور الوطني الشامل، وهذا ما نبحث عنه ونريده".
من جانبه، بيّن نقيب المهندسين جلال الدبيك أن "تعداد المهندسين تجاوز 27000 مهندس، في مختلف التخصصات في المحافظات الشمالية، في حين تجاوز عددهم في المحافظات الجنوبية 16000 مهندس، إضافة الى عشرات الآلاف الذين يعملون في الخارج"، مشيرا إلى "أن معدل نمو المهندسين يبلغ 8.5%، وهو أعلى بثلاثة أضعاف من معدل نمو السكان في فلسطين".
وأوضح الدبيك أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة التدريب يتلقى خلالها المتدربون ثلاث دورات في تنمية المهارات الشخصية، ودورة ISO9001، ودورة متخصصة في السلامة والصحة المهنية لقطاعي الانشاءات والصناعة، مرورا بمرحلة الحصول على فرصة التدريب وتشغيل مدفوع الاجر لمدة ستة أشهر، وصولا الى مرحلة الحصول على فرص عمل مستدامة.
وفي كلمة الجهات الداعمة، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى: "نلتقي مع الشركاء في هدف واحد، التركيز على أهمية تأهيل الشباب الخريجين من أجل جسر الهوة ما بين ما تعلموه في الجامعات، وما يحتاجه سوق العمل، ومؤسسات العمل بشكل خاص، ونؤمن بضرورة العمل مع كل الأطراف الممكنة من أجل الوصول إلى وضع أفضل في هذا المجال".
بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل عن فخر الاتحاد بهذه الشراكة مع نقابة المهندسين، والتطلع إلى تطوير هذا البرنامج، متعهدا بالعمل على توظيف المهندسين في الشركات الصناعية.
وتخلل إطلاق المشروع توقيع اتفاقية شراكة، حيث وقع عن نقابة المهندسين نقيبها جلال الدبيك، وممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل، وممثل المركز الوطني للتنمية المستدامة السيد أسامة صالح.
