الرياض/دبي (رويترز) - استكملت أرامكو السعودية شراء حصة 70 بالمئة من شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار ومددت فترة السداد ثلاث سنوات إلى 2028، مما يوفر لها حماية من أسعار النفط المنخفضة.
شعار شركة أرامكو السعودية على منشأة نفطية تابعة لها في صورة من أرشيف رويترز.
وتقدر الصفقة سابك عند 123.39 ريال (32.90 دولار) للسهم بزيادة 27.5 بالمئة عن سعر سهم الشركة البالغ 89.40 ريال، مع تضرر الطلب على منتجات البتروكيماويات بسبب تفشي فيروس كورونا مما أثر سلبا على أسهم سابك.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان "الصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل" لتصبح الشركة أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع البتروكيمايات عالميا.
وسابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.
وقالت أرامكو في إفصاح للبورصة يوم الأربعاء إن الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قاما بتعديل هيكل الصفقة. وبعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، ستقوم أرامكو بسداد أقساط ورسوم القرض حتى 2028، لتمدد موعدا نهائيا جرى الاتفاق عليه في السابق في 2025.
ويسدد القسط الأول بقيمة سبعة مليارات دولار في الثاني من أغسطس آب 2020 أو قبل ذلك أما القسط الاخير فهو رسوم القرض بقيمة مليار دولار في السابع من أبريل نيسان 2028 أو قبل هذا التاريخ.
وقالت أرامكو إنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.
وكان الاتفاق السابق ينص على سداد 36 بالمئة من سعر الشراء، نحو 25 مليار دولار، نقدا عند إغلاق الصفقة.
وقال مصدر مطلع على الصفقة طلب عدم نشر اسمه إن تمديد جدول السداد يهدف لتمكين أرامكو من سداد توزيعات للحكومة.
وأبدى بعض المحللين قلقا من أن انخفاض أسعار النفط سيجعل من الصعب على أرامكو السداد للحكومة هذا العام رغم أن توزيعات الربع الأول تتماشى مع خطة مدفوعات بقيمة 75 مليار دولار لعام 2020.
وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم في تليمر "المغزى من صفقة أرامكو-سابك بأسرها هو إدارة تدفق السيولة وتكاليف مكررة وطرق أسواق الدين داخل المجموعة ذاتها".
وتابع أن التوزيعات المضمونة ستمنح حماية على المدى القصير لأرامكو وبعض مساهمي الأقلية، ولكنها تثير تساؤلا عما إذا كان سعر السهم الحالي يعكس المخاطر طويلة الأمد لسعر النفط.
وستضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة مما يتيح إمكانية تمويل خططه لتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي الذي يعتمد على صادرات النفط بما في ذلك مشروعات سياحية ومنطقة أعمال ضخمة.
وقال رويال بنك أوف كندا إن الشروط الجديدة تعكس ضعف البيئة الكلية، ما يمثل وضعا أفضل للمشتري، مضيفا أن ذلك "ليس مفاجئا في ظل إعادة التفاوض على الصفقات في قطاع الطاقة في الآونة الأخيرة".
