رام الله-أخبار المال والأعمال-نظم العشرات من أهالي بيرزيت وجفنا شمال رام الله، يوم السبت، وقفة أمام بلدية بيرزيت احتجاجا على منح تراخيص من سلطة جودة البيئة ومديرية صحة محافظة رام الله والبيرة لإنشاء مصنع للاسفلت "الزفتة" على قطعة أرض بين البلدتين، نظرا للمخاطر البيئة والصحية للمصنع على المنطقة وسكانها. رابط تقرير الفيديو
وقال منسق الحراك الرافض لإقامة المصنع، جورج عبدو من جفنا لموقع "BNEWS"، "إننا نوجه رسالة إلى الرئيس محمود عباس الذي قال أن الإنسان أغلى ما نملك، ونناشده أن يتدخل لإيقاف قرار إنشاء هذا المصنع في منطقة بيرزيت، ونوجه رسالة لأهلنا وجيراننا في بلدة بيرزيت بأننا معكم وجئنا لندق ناقوس الخطر لأننا سنواجه مخاطر صحية وبيئية تأثر على حياتنا مستقبلا في هذا البلد، ونوجه رسالة لرئيس بلدية بيرزيت بأننا جئنا لندعمه ونسانده أمام الوزارات والهيئات لوقف القرار، ورسالتنا للوزارات والهيئات الحكومية الرسمية التي وافقت على إنشاء المصنع دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن صحة المواطن هي الأهم".
بدوره، قال رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد في كلمة له أمام المحتجين إن هناك لجنة فنية محايدة من جامعة بيرزيت ستدرس كافة الآثار الصحية والبيئة لهذا المصنع، وبالتالي الخروج بوثيقة نستند عليها قانونيا لأخذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن البلدية ومجلسها يقفون في صف واحد إلى جانب الأهالي.
وسيقام المصنع في منطقة مصنفة منذ عام 1986 كمنطقة "صناعية حرفية" تبلغ مساحتها نحو 273 دونما من أصل 15 ألف دونم هي كامل الأراضي المصنفة والتابعة لبلدة بيرزيت، وتضم حاليا 6 مصانع.
وأشار سعد إلى أنه "يصعب بعد كل هذه السنوات نقل المنطقة الصناعية إلى منطقة أخرى من البلدة، وأي تصنيف جديد سيخلق مشكلة حتمية بين السكان، خاصة انه يترتب عليها تبعات اقتصادية تتعلق بمصير المصانع القائمة".
وأكد أن المجلس البلدي رفض الموافقة عدة مرات على منح الترخيص للمصنع، لكنه في النهاية حصل على موافقات من الجهات الرسمية المختلفة، سواء من وزارة الحكم المحلي أو وزارة الصحة أو سلطة جودة البيئة، فاضطرت البلدية لمنحه الترخيص.
من جهته، قال الناشط في الحراك ليث قسيس إنه "وبعد الاطلاع على ملف الترخيص، ودراسة الأثر البيئي ومراجعة قانون البيئة والدليل العام لإجراءات تقييم الأثر البيئي فإنه يؤكد أن دراسة الأثر البيئي التي قدمها المالك لغرض الترخيص تم تنظيمها من قبل شركة هندسية غير مختصة بالهندسة البيئية، وتم منح التراخيص من قبل الوزارات المعنية فقط بناء على تصنيف المنطقة من قبل السلطات كصناعية وهذا غير كاف لترخيص مصنع زفته بل يجب عمل دراسة أثر بيئي كاملة من جميع السلطات بما فيها من البلدية قبل الترخيص، وهذا لم يحدث".
وأضاف: "الدراسة الوحيدة هي التي قدمها صاحب المصنع من قبل مكتب هندسي غير متخصص، وغير شاملة لعدة مواضيع تطلبها الدليل العام لإجراءات تقييم الأثر البيئي المنشور من قبل سلطة جودة البيئة ومن أهمها: عمل عدة جلسات استشارية مع المواطنين القاطنين، تصنيف مصنع زفتة / أسفلت كصناعة من المستوى الأعلى بينما تصنيف المنطقة التي يقام عليها المصنع في بيرزيت هو حرفي وصناعة خفيفة حسب خرائط وزارة الحكم المحلي، إلى جانب عدم الأخذ بطبيعة قرية جفنا المحاذية وبلدة بيرزيت القديمة والمسابح الترفيهية بالمنطقة كمسطحات مائية وكوجهة سياحية، وعدم وجود دراسة مفصلة لمختلف مكونات الانبعاثات الغازية والأبخرة من المصنع وتأثيرها على صحة الإنسان، وتأثير الرياح عليها من ناحية نقلها لمسافات بعيدة، وعدم التعمق بدراسة الأثر البيئي على أشجار الزيتون المحيطة بالمنطقة بكثرة. رابط تقرير الفيديو
