رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، يوم السبت، بدء توزيع المستحقات لــ 40,202 من العمال المتضررين من جائحة "كورونا"، ضمن برنامج دعمهم ومساعدتهم في حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع صندوق "وقفة عز"، والاتحاد العام لنقابات العمال.
وقال أبو جيش، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، إن الفئات المستفيدة، سيتم توزيعها على النحو التالي: أولا: القطاع الأكبر وهو قطاع الإنشاءات بنسبة 25.1%، بواقع 10,051 مستفيدا، ثانيا: قطاع السياحة بنسبة 21.1% بواقع 8,040 مستفيدا. ثالثا: قطاع الخدمات بنسبة 17.1%، بواقع 6868 مستفيدا، رابعا: قطاع النقل 12.9%، بواقع 5186 مستفيدا، خامسا: رياض الأطفال 6.7%، بواقع 2694 مستفيدا، سادسا: قطاع التجارة 5.9% بواقع 2372 مستفيدا، سابعا: قطاع الصناعة والمهن الحرفية 5.7%، بواقع 2292 مستفيدا ، ثامنا: قطاع الزراعة 3.6%، بواقع 1447 مستفيدا، تاسعا: المحاجر 1.4%، بواقع 563 مستفيدا، عاشرًا: الغزل والنسيج 1%، بواقع 402 مستفيدا، وأخيرًا: قطاع الصحة 161، بواقع أقل من 0.5% من المستفيدين.
وأوضح، انه تم إرسال كافة القوائم المستهدفة من البرنامج إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، أولها لوزارة المالية، حيث تم استبعاد كل من يتقاضى أي راتب أو شبه راتب من الوزارة، وكان الرقم كبيرا، وبعدها لوزارة التنمية الاجتماعية، وتم استبعاد كل من يتقاضى أي مساعدة منها، ثم وزارة الاقتصاد، وتم كذلك استبعاد كل من له ملف تجاري لشركة، أو شريك في شركة او مصنع أو غيرها.
وتابع: كما تم إرسال القوائم المستهدفة إلى وزارة النقل والمواصلات، حيث تم التركيز على سائقي المركبات، في حين استبعد كل من لديه خطوط تشغيل مركبات عمومية (بيرميت)، ومن ثم إلى وزارة الحكم المحلي، حيث تم استبعاد كل موظفي الهيئات، ومن وزارة العمل تم استبعاد كل من يحمل تصريح ويعمل في المستوطنات، وفي المناطق الصناعية الإسرائيلية، وإلى وزارة الداخلية: من خلال المعلومات التي قدمت من خلال الهويات وغيرها.
أبو جيش: الوزارة تتحمل أي خطأ قد يحصل
وأكد أبو جيش أن الطواقم عملت بشفافية، والوزارة تتحمل أي خطأ قد يحصل، معلنا عن رابط لتقديم الشكاوى، مشيرا إلى أن مكاتب الوزارة ستفتح أبوابها في المديريات بعد عيد الفطر لمدة أسبوعين، لاستقبال الشكاوى.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 276 ألف عامل في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة لمدة 12 يوما، موضحا أنه "تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من الوزارة والنقابات، للإشراف على المعايير المتبعة، وتم تطبيقها لاحقا على كافة الأسماء التي عبأت الاستمارات"، موضحا أن "المعايير انطبقت فقط على من عبأ الاستمارة بشكل صحيح، ووصلت لوزارة العمل، ولا تنطبق على أي شخص لم يعبئها".
وأضاف، إن الهدف من هذه المساعدات هو التركيز على القطاعات التالية:
أولا: العمال الذين تضرروا من جائحة كورونا، ويعملون في السوق المحلي (أي عمال المياومة غالبًا)، وليس العمال الذين يعملون داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات، والمناطق الصناعية الإسرائيلية، منوها إلى أنه "سيتم اتخاذ تدابير أخرى خلال الأسبوع الجاري للعمال الذي يعملون داخل أراضي الـ 48".
ثانيا: التركيز على عمال المناطق الموبوءة.
ثالثا: التركيز على العمال الأقل من 65 عاما، كون العمال أكثر من هذا العمر يدخلون ضمن الحالة الاجتماعية، وهذا دور وزارة التنمية الاجتماعية.
رابعًا: التركيز على المتزوجين ممن عبأوا الاستمارة ولديهم أكثر من ولدين.
خامسًا: تم التركيز على العمال في القدس والمخيمات.
سادسا: استبعاد الزوج في حال أن زوجته أخذت تبرعا، مشيرًا الى أن نسبة النساء اللواتي حصلن على دعم لا تزيد عن 18.5%، في حين أن الذكور نسبتهم 81.5%.
الصرف من خلال بنكي فلسطين والوطني
بدوره، قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين إنه ومنذ ساعات الصباح، بدأت إجراءات صرف تبرعات الصندوق على العمال المتضررين جرّاء هذه الجائحة، وذلك من خلال بنكي فلسطين والوطني، وسيستمر الصرف على مدار الـ 5 أيام المقبلة كمرحلة أولى.
ولفت إلى أنه تم تحديد المستفيدين بناء على الكشوفات والقوائم المستلمة من وزارة العمل، وذلك بعد الفحص والتأكد من الأسماء الواردة بها، "وهي لعمال تعطلت أشغالهم، وانقطعت سبل رزقهم، وهم فعلا يستحقون هذا الدعم".
وفيما يخص حجم الصرف، قال ناصر الدين، "قمنا بصرف التبرعات لـ 40 ألف عامل متضرر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما مجموعه 23 مليون و800 ألف شيقل من الصندوق، كما ساهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمبلغ 5 مليون شيقل، بما سيصل مجموع هذه التبرعات لـ 28 مليون شيقل، بواقع 700 شيقل لكل عامل".
وبخصوص الصرف للعائلات المنكشفة، بين أنه "سيبدأ صرفها خلال هذا الأسبوع، بمبلغ 15 مليون شيقل، ليغطي 30 ألف عائلة منكشفة جراء الجائحة، وذلك في جميع أنحاء الوطن، والقدس أيضًا بحصة مليوني شيقل".
وأكد ناصر الدين أن "العمال هم عمودنا الفقري والاقتصادي، وهذا الدعم هو جزء بسيط يمكن تقديمه لهم".
وفي السياق، أعرب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن أمله بأن تسعف هذه التبرعات العمال، وأن يتم التفكير بشكل واضح بشأن أن يكون هناك حماية اجتماعية للطبقة العاملة، أسوة بكل عمال العالم، الأمر الذي يخفف أعباءً كبيرة سواء على القطاع الخاص أو العمال، أو الحكومة بشكل عام.
