رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كورونا تشكّل تحديا جديدا للحكومة الفلسطينية، كما هي بالنسبة لكل العالم، "لكن الخصوصية الفلسطينية تكمن بعدم وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الاقتراض من صندوق النقد كوننا غير أعضاء فيه، وعدم وجود احتياطي نقدي".
جاء ذلك خلال ندوة له عبر الفيديو كونفرنس نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) حول مجموعة قضايا، منها تأثير فيروس كورونا في فلسطين، بمشاركة عشرات الباحثين والصحفيين والعاملين بالشأن السياسي والاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء: "رغم هذه المعطيات نعمل على خطة تعافي اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس، وعلاج الضرر الاقتصادي من الجائحة، من خلال منح قروض ميسرة للقطاعات الأكثر تضررا، تساهم فيها سلطة النقد بـ 210 ملايين دولار".
وبخصوص الجهود الإغاثية، أوضح اشتية أن 90 ألف عائلة ستستفيد مطلع الأسبوع المقبل من التبرعات التي جمعها صندوق وقفة عز وستشمل الضفة بما فيها القدس، وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان.
وأشار إلى أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس انعكست على الوضع الصحي بفلسطين إذ لم تسجّل أي مؤشرات خطيرة بأعداد الإصابات والوفيات.
وتطرق رئيس الوزراء في محاضرته إلى الوضع المالي الصعب للحكومة بسبب جائحة كورونا ووقف المساعدات وبسبب خصومات إسرائيل من أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن الحكومة بسبب سيطرتها على الحدود والمعابر، مشيرا إلى أن اسرائيل اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء.
وكان اشتية قد قال خلال مؤتمر صحفي، أواخر شهر نيسان الماضي، إن الضربة الكبرى جاءت لخزينة السلطة؛ حيث تراجعت الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب تراجع حجم الطلب الكلي وتراجع المبيعات وقطاعات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الخزينة والتي منها ندفع ما يُستحق علينا من التزامات مالية.
وأضاف: "لقد أصبح العجز في الموازنة حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة".
وتابع: "من جانب آخر فإن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام؛ أي حوالي 3.2 مليار دولار".
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، قبل أيام، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تحويل مبلغ 800 مليون شيقل للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على مواجهة تبعات جائحة كورونا، على أن يتم اقتطاع المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل للسلطة خلال الأشهر المقبلة.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي فلسطيني على الموضوع حتى اللحظة.
