رام الله-أخبار المال والأعمال-وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 39 إصابة، بعد تسجيل إصابة جديدة في طولكرم لمواطن قادم من بولندا، مع وجود قرابة الـ4 آلاف مواطن في الحجر المنزلي، كإجراء احترازي منعاً لتفشي الفيروس.
تبدو الصورة العامة أن انتشار الفيروس في فلسطين ما زال تحت السيطرة، إلا أن القنبلة الموقوتة التي يخشاها المسؤولون في الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تكمن بالعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، والتي تزداد فيها عدد الإصابات بوتيرة عالية لتصل إلى أكثر من 250 إصابة.
يعمل في إسرائيل نحو 200 ألف عامل فلسطيني، إلى جانب حركة آلاف التجار عبر المعابر الإسرائيلية لاتمام عملياتهم التجارية.
ويضخ العمال الفلسطينيون في الاقتصاد الاسرائيلي 10-13 مليار شيقل سنويا وهي تحويلات ليس بمقدور الاقتصاد الفلسطيني الاستغناء عنها حاليا.
ووفقا لوثيقة مسربة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حول التوقعات الوبائية للأسبوعين القادمين، ترى وزارة الصحة أن عمال الخط الأخضر والمستوطنات والتجار سيشكّلون مجموعة هامة من الإصابات، متوقّعة تسجيل آلاف الإصابات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وصرحت وزيرة الصحة مي الكيلة في لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمي إن السيناريو الأسوأ المحتمل وقوعه هو أن يكون 800 مصاب بالفيروس بحاجة للدخول إلى غرف العناية المكثفة في المستشفيات.
وبحسب الوثيقة، التي نفتها وزارة الصحة فيما بعد، على الرغم من تصريح الوزيرة لتلفزيون فلسطين حول مضمونها وما ورد فيها، فإن سلفيت، قلقيلية، يطا، والظاهرية، طولكرم وجنين، هي المناطق المرشّح انتشار الفيروس فيها بصورة كبيرة، مما يدعو إلى البدء بخطة المسح الوبائي بأسرع وقت ممكن، والعمل على توفير مباني خاصة بأكملها لحجر الحالة المصابة المستقرة صحيا، والعمل على وضع فنادق الدولة تحت تصرف الحكومة إذا ما احتاج الأمر ذلك، وصولاً إلى إعلان حظر التجول وإغلاق مناطق أو عزل مناطق عن بعضها البعض لمنع انتشار الوباء.
وقلل الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم من خطر إصابة العمال الفلسطينيين في إسرائيل بالفيروس ونقلهم العدوى إلى محافظتهم الفلسطينية، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية سبقت الجانب الإسرائيلي في الإجراءات التحوطية والتدابير الاحترازية، وبالتالي لن ينعكس علينا ما يجري في إسرائيل من زيادة في عدد الإصابات، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، بينما لامت وقرّعت الدول التي تراخت في اتخاذ الإجراءات ومن ضمنها إسرائيل.
