رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في ختام جلسته التي عقدت، يوم الاثنين، في رام الله، أن القضية المتعلقة بالتمور قيد المتابعة لدى الجهات الرقابية المختصة.
وكان رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، والذي شغل مناصب حكومية في السابق، قد كشف أن مئات الأطنان من التمر الإسرائيلي تحصل على شهادة منشأ فلسطينية، ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع فلسطينية، وقبل بدء الموسم الزراعي الفلسطيني يجري تصديرها إلى دول صديقة باعتبارها جزءًا من "الكوتا" الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمارك.
وأضاف حليلة في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك عدداً من الفلسطينيين الرسميين العاملين في أجهزة السلطة الوطنية الإشرافية والرقابية هم شركاء مستفيدون من هذه العمليات المدمرة لاقتصادنا الوطني.
ودعا حليلة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى التحقيق في القضية واتخاذ أقصى الاجراءات القانونية والوطنية ضد كل المتورطين في هذه القضية بسرعة وفعالية مهما كانت مسؤولياتهم وأدوارهم الرسمية. وقال: "إن هذا المطلب هو أقل ما يمكن عمله في هذه الظروف كي تثبت الحكومة والسلطة الوطنية جديتها في تنفيذ شعاراتها الوطنية المرفوعة، ولتساهم في دعم مشروعنا الوطني الذي يتراجع ويتضاءل، كما يبدو، أمام مصالح البعض الشخصية".
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، التزام الحكومة بالمضي قدما في اجراءاتها لإنجاز الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال، مشيرا في الوقت ذاته، إلى اجرائها مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.
