بيت لحم-القدس دوت كوم-تفتتح وزارة الريادة والتمكين، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الأول في بيت لحم، كمؤتمرٍ حاضنٍ للريادة في فلسطين، فيما تواصل الوزارة تأسيس جسمها الهيكلي لتطوير عملها كنواة حاضنة للإبداع المؤسسي وفي الوزارات الحكومية وعلى مستوى الأفراد.
"القدس"دوت كوم التقت وزير الريادة والتمكين في الحكومة الثامنة عشرة أسامة السعداوي، ليتحدث عن وزارة تم استحداثها في حكومة د. محمد اشتية، لتكون الأُولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
س: فيما يتعلق بوزارة الريادة والتمكين، حدثنا عن أهمية نشأتها بالنسبة للحكومة؟
ج: استحدث الدكتور محمد اشتية، رئيس الحكومة الثامنة عشرة، وزارة جديدة في حكومته تحت مسمى "الريادة والتمكين"، استجابةً لتوجيهات الرئيس محمود عباس بتعزيز بناء المؤسسات، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الشباب والمرأة في فلسطين.
س: هذه الوزارة الحديثة ما أهدافها؟
ج: تهدف وزارة الريادة والتمكين إلى رعاية وتمكين وتعزيز المبادرات الإبداعية لدى القطاع الخاص، وبشكل خاص الشباب والمرأة، حيث ستعمل الوزارة على تمكين الخريجين الشباب وإيجاد فرص عمل مستدامة لهم من أجل تخفيف نسبة البطالة، من خلال خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمصادر تمويل متنوعة تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الخارجي.
كما ستعمل الوزارة على تحفيز المبدعين الشباب، ودعم مبادراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية.
وأُشير هنا إلى أن الهدف العام للوزارة هو تحفيز ورعاية وتمكين المبادرات الإبداعية في كافة المجالات التي تتيح تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة، وتعزيز مشاريع قائمة وتطويرها من أجل بناء اقتصاد وطني يعتمد على الإنتاج، ويحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، ويُمكّن من التصدير، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على التشغيل الذاتي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو اقتصادي، يعزز رأس المال الاجتماعي.
س: هل ستفتح الوزارة مكاتب لها في المحافظات؟
ج: الوزارة حالياً لها مكتب ومقر في مدينة رام الله ومكتب آخر في قطاع غزة، والوزارة الآن قيد التأسيس، وسنعمل في كافة محافظات الوطن.
س: كم تبلغ ميزانية الوزارة من قيمة الموازنة العامة للحكومة؟
ج: كما تعلمون، فإن العام 2019 لا توجد فيه موازنة للحكومة، والموازنة التي نعمل فيها هي موازنة طوارئ، حيث نعمل بحسب الأولويات والمصروفات التشغيلية في ظل الأزمة التي تعاني منها السلطة الوطنية.
س: ماذا الذي تعنيه لنا الريادة والتمكين؟
ج: إن الريادة والتمكين هي العمل على كيفية نقل الشباب والمبدعين والعاطلين عن العمل من مقاربة الإغاثة إلى مقاربة الإبداع، وأن نوفر لهم مشروعاً منتجاً مستداماً يوفر لهم الدخل والحياة الكريمة، علماً أن قدرة الحكومة على التوظيف محدودة.
العالم اليوم يعمل على نظام الريادة المتعلقة بالاقتصاد ذي النمط الجديد، فهو اقتصاد مبني على المعرفة، العالم الآن يتغير، ويجب أن نواكب العالم بهذا النمط.
س: من لديه مبادرة معينة كيف ستدعمونه؟
ج: نحن وزارة حديثة بحاجةٍ إلى وقتٍ لتأسيسها، ندرك أن هناك مبادرات تتعلق بالريادة نُفذت خلال السنوات الماضية، وتصل قيمتها إلى نحو 150 مليون دولار، لكن لا توجد هناك إنجازات، ونحن نعمل حالياً على التنسيق بين الشركاء، والعمل على وجود قوانين ومعايير كأساس لبيئة حاضنة للريادة والتمكين.
وفيما يتعلق بدعم المبادرين من الشباب، فإن ذلك يعتمد على التمويل، نحن قد نوجه الشباب المبادرين وندعمهم في كيفية تحقيق مبادراتهم، ودعمهم قانونياً واقتصادياً، وقد نوفر لهم المنح، لكنه يجب الانتباه إلى أن الوزارة قد لا تنفذ أيّ مشروعات، وإن طلب منا فسنكون جاهزين، إن أحد الأدوار المهمة للوزارة هو الإشراف على ضوابط وجودة أي مشروع ورعايته، وتوجيه أي وزارة أو مؤسسة بالبرامج والقوانين والمعايير.
س: ما السياسات التي تقوم عليها وزارة الريادة والتمكين؟
ج: وزارة الريادة والتمكين جهة حكومية رسمية، تهدف إلى تطوير الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة الحاضنة من خلال التخطيط وتطوير السياسات والأنظمة والمعايير، وتنمية قدرات الوزارة وأصحاب المصلحة، والمساهمة في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثرٍ في التشغيل المستدام، وتلتزم الوزارة أثناء تحقيقها رسالتها بالنهج القائم على احترام حقوق الإنسان.
س: ما الاختصاصات الفعلية لوزارة الريادة والتمكين؟
ج: إن وزارة الريادة والتمكين تختص بتطوير السياسات والخطط القطاعية الاستراتيجية للريادة والتمكين، بمشاركة أصحاب العلاقة، التي يمكن تنفيذها من خلال الوزارة والجهات الأُخرى ذات العلاقة، كما أنها ستضع ما يلزم من نُظم وأدلة عمل ومعايير لكافة العناصر ذات العلاقة بالريادة والتمكين، بما فيها سياسة تقييم أثر التشغيل للمشاريع المقترحة من أصحاب المصلحة.
وتختص الوزارة أيضاً باعتماد البرامج والمبادرات الريادية لدى المؤسسات والأفراد، والمساهمة مع أصحاب العلاقة في تطوير نظم التسجيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تنمية قدرات أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الريادة والتمكين، بما يلزم من وسائل وأدوات وإجراءات ودعم فني ولوجستي وقانوني ومحاسبي واقتصادي وكل ما يلزم من أوجه الدعم.
وكذلك تعمل الوزارة على تطوير البيئة الحاضنة للريادة والتمكين، بما يتطلب ذلك من مشاريع قوانين ونُظم ووسائل ومتطلبات لوجستية وتقنية على كافة المستويات، وهي جهة تنسيق وإشراف لمشاريع تنموية لدعم وتطوير الريادة والتمكين، وتقوم بتنفيذ ما يلزم من برامج ومشاريع لتطوير البيئة الحاضنة للريادة.
الوزارة أيضاً ستضع وتطبق نظام ضبط الجودة، وتعزيز المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم لإدارة مشاريع الريادة والتمكين، علاوة على العمل على تجنيد الأموال والتعاقدات لمشاريع الريادة والتمكين، واتخاذ ما يلزم من وسائل بالتعاون مع أصحاب العلاقة لدمج دولة فلسطين في العديد من المؤسسات والبرامج ذات العلاقة على المستويين الإقليمي والعالمي والمبنية على القطاع الخاص.
س: أنتم تتحدثون عن دورٍ مهمٍّ للوزارة في تمكين الشباب، ما خطتكم لأجل ذلك؟
ج: الوزارة كمؤسسة أُنشئت حديثاً، لكنها تقوم بعملية البناء المؤسسي، وبدأت العمل بتحليل أصحاب العلاقة وصولاً إلى وضع إطار خطة استراتيجية، وتحديد البرامج المطلوبة للتدخل من أجل صياغة خطة عمل الوزارة، وبناء المؤسسة من واقع احتياج السوق الفلسطينية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وستشهد الأيام المقبلة إقرار مجلس الوزراء نظام الوزارة الذي يحكم عملها ويحدد علاقتها بالآخرين.
لقد تم وضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع وتدخلات تساهم في تنظيم وتأطير البيئة الحاضنة للريادة.
س: حدثنا عن بعض برامج خطة عمل الوزارة؟
ج: إن خطة العمل ستضع برنامجاً لتنمية القدرات من خلال تنمية قدرات وزارة الريادة والتمكين وأصحاب المصلحة، ويشمل القطاعان العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يشمل تدريب الموارد البشرية وإعداد السياسات والأدلة المتعلقة بالريادة والتمكين، كما سنُطلق صفحةً إلكترونيةً ومنتدى تفاعل لتقديم الخبرات، وتطوير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال والتمكين، وسننشئ ونقوي مجموعة العمل القطاعية كمنصة لتفاعل أصحاب المصلحة في مجال الريادة والتمكين.
أيضاً، نحن نتحدث عن برنامج إدارة المشاريع لتطوير أدلة إدارية ومهنية حول دورة حياة مشاريع الريادة والتمكين، ويشمل: تطوير وتمويل وتنفيذ ومراقبة وتقييم المشاريع التنموية في مجال الريادة والتمكين بالشراكة مع أصحاب المصلحة (مثل: القطاع الخاص والمنظمات الأهلية والمؤسسات العامة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة)، وكذلك تطوير نظام ضمان وضبط الجودة لإدارة المشاريع وتطوير نظام المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم خلال إدارة المشاريع، ووضع استراتيجية تجنيد الأموال والتعاقدات مع الجهات المانحة.
وهناك برنامج السياسات والتخطيط لتطوير السياسات لقطاع الريادة والتمكين، بما يتناسب مع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، وتطوير الخطة الاستراتيجية القطاعية، بما يتناسب مع خطة التنمية الفلسطينية وأهداف التنمية الاستراتيجية للأمم المتحدة حتى عام 2030، وكذلك تطوير المعايير لقطاع الريادة والتمكين حسب التوجهات والمعايير العالمية، بما فيها سياسة تقييم أثر التشغيل للمشاريع المقترحة من أصحاب المصلحة، وكذلك تطوير وتطبيق نظام تسجيل ريادة الاعمال، وكذلك عقد مؤتمرات وورش عمل وإنتاج نشرات وحملات إعلامية لتعميم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال الريادة والتمكين.
س: ماهي أبرز أنشطتكم وفعالياتكم المقبلة؟
ج: إن الوزارة تسعى حالياً للتواصل مع كافة الوزارات ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المدنية ذات الصلة، في موضوع الريادة، لخلق جسمٍ مُتكاملٍ قادرٍ على دعم قطاعات الشباب والمرأة والمبدعين منهم، ودعم الأفكار والمشاريع الإبداعية، وتمكين القائمين عليها، للوصول إلى بيئةٍ تنمويةٍ شاملةٍ داخل المجتمع الفلسطيني.
ونتواصل كذلك مع مؤسسات دولية وعالمية تهتم وتدعم المشاريع الريادية في فلسطين لعقد شراكات معها، وحالياً تواصل الوزارة تحضيراتها لعقد المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة، بالشراكة مع جلوبال شيبز– فلسطين، من أجل تعزيز البيئة الريادية من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، لا سيما الثورة الصناعية الرابعة، وإدراج اسم فلسطين رسمياً على منصة الإبداع والتميز في العالم.
س: فيما يتعلق بالمؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة، متى سيُعقد وأين؟
ج: المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة سينطلق في بيت لحم في 17 من الشهر الجاري، تحت رعاية وبمشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بمشاركة عددٍ من الوزراء وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات الشريكة في قطاع الريادة والتكنولوجيا، إلى جانب نخبة من الرياديين الفلسطينيين، والمستثمرين الدوليين، إضافة إلى شركات عالمية تعمل في شتى المجالات.
وستشارك نحو 200 شركة من كبريات الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، ومن المأمول أن يخرج المؤتمر بتشبيكٍ وتعاونٍ بين تلك الشركات والقطاع الخاص الفلسطيني، بما يحقق استثمارات توفر فرص عمل جديدة.
س: هذا المؤتمر الدولي الأول، ما أهم أهدافه؟
ج: إن المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة يهدف إلى التشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني وكبريات شركات العالم في حقل الابتكار والاقتصاد الرقمي، وتشجيع المستثمرين من خارج فلسطين للاستثمار في فلسطين، وتوجيه المانحين للاستثمار في قطاع الريادة بما يتلاءم مع الأهداف الفلسطينية للتنمية.
كما يهدف المؤتمر إلى الترويج الدولي لفلسطين في مجال الريادة مع عرض قصص النجاح وعوامل القوة في فلسطين، وإظهار الصورة الحقيقية للريادة فيها، وإبراز مهارات الرياديين ومواهبهم، والمشاريع الناشئة المتميزة، إضافة إلى روح الريادة التي يتمتع بها رياديو فلسطين، وتعزيز الوعي لدى الشباب الفلسطيني بمفهوم الريادة كطريقٍ للتغلب على محددات التنمية الاقتصادية من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة، والمساعدة في نقل خبرة الشركات التي تعمل على مستوى عالمي إلى فلسطين، وإرساء الأُسس لتنظيم فعالياتٍ دوليةٍ سنويةٍ حول الريادة، وذلك مع شركاء دوليين من ذوي الكفاءات والخبرة الرفيعة في هذا الحقل.
